هيئة حقوقية تطالب بكشف الحقيقة كاملة عن كورونا في سجن ورزازات وتدعو إلى تخفيف الاكتضاض بإصدار عفو سياسي ومسطري

هبة زووم ـ محمد خطاري
أكدت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم منه، أنه سبق لها أن نبهت إلى جانب عدد كبير من الفعاليات الحقوقية و المدنية و الإعلامية إلى خطورة الوضع بالسجن المحلي بوارزازات ضمن الجهة من جراء الاجتياح الرهيب لجائحة كورونا التي وصلت حاليا إلى المئات متجاوزة العشرات في البداية وحدت ما لم يجب وقوعه.

وأضاف  رفاق “أحمد راكز”، في ذات البيان، أنه بناء على معطيات استقوها من مصادر محلية وعلى رأسها الفرع الجهوي لرابطة المغربية لحقوق الإنسان وعدد من عائلات السجناء ومن موكلين منهم فإن المعلومات الصادرة عن الإدارة المختصة الرسمية تتعارض مع المعطيات الواقعية بعين المكان أي داخل سجن وارزازات.

وسردت الهيئة الحقوقية المذكورة مجموعة من الأمور التي يعاني منها السجناء المصابين بفيروس كورونا، والتي تتعلق أساسا، يقول البلاغ، بأن الغرف التي يوجدون بها تتضمن 28 سجينا في الغرفة و بمرحاض واحد و إن اغلبهم يتطهرون في سراويلهم بسبب الإسهال الحاد، كما لم يزرهم أي طبيب و إن علاجهم يقتصر على إمدادهم بقرصين من الكلورور حيت يتسلمون 56 قرصا للغرفة الواحدة تعطى لهم مع الأكل، التغذية المتوفرة لهم إلى حدود بداية هذا الأسبوع أي ما قبل البلاغ تتكون من الدشيشة و العدس و اللوبيا و غيرها وأنهم توصلوا بالسمك بعد البلاغ، وأن عنصر السعة و الهواء النظيف غير متوفر بالقاعات خاصة وان الفسحة غير ممكنة في ظل الحضر كما أن عناصر التباعد الاجتماعي غير متوفرة نضرا لمساحة الغرفة.

وفي هذا السياق، سجلت الرابطة المغربية لحقوق الانسان التعارض القائم بين المعطيات الرسمية عن كورونا والتناقض الموجود بينها وبين المعطيات التي تصل الجمعية عبر السجناء وعائلات المعتقلين، داعية (الرابطة) بناءا على الطلب الذي توصلت به من بعض عائلات المعتقلين ومن السجناء يلتمسون فيه حرفيا منها التدخل لذا المختصين قصد الاستجابة لطلبهم تدخل ملك البلاد لانقاد أبنائهم.

ودعا رفاق “راكز” إلى تخفيف من الاكتضاض الذي يتسبب في العدوى وانتشار الفيروس وذلك بتطبيق العفو السياسي على المعتقلين بالخلفيات السياسية في الحراكات الشعبية بالريف وجرادة و زاكورة وبالخلفيات الإعلامية حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين ومعتقلي شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق العفو المسطري بالنسبة للمعتقلين الاحتياطيين الذين لم تتم إدانتهم قضائيا او الذين قضو مدد من عقوبتهم تأهلهم للاستفادة من العفو.

وطالب الرابطة المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية، في شخص مختصيها أولا ضمانا لحق المواطنين في المعلومة، بفتح تحقيق في الموضوع قصد الكشف السليم عن المعطيات الحقيقية ووضع كورونا إحصائيا وفعليا بسجن ورزازات.

وفي الأخير، أكدت الرابطة أنه إذا ما صح ما جاء على لسان السجناء فإنه يعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحة والأمن والسلامة الجسدية التي يضمنها الدستور المغربي والقوانين الدولية التي تأسس لتلك الحقوق والتي وافق وصادق عليها المغرب.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد