هبة زووم ـ محمد خطاري
راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث بسطت أمامه المشاكل التي يعيش على وقعها قطاع الصحة.
ودعت الهيئة المذكورة رئيس الحكومة، بحكم مسؤوليته الحكومية وبحكم صلاحياته الدستورية ومن منطلق الوعي بأهمية النهوض بالقطاع الصحي الوطني، الذي بات حاجة ملحة؛ إلى مراجعة المنظومة الصحية لاسيما في ظروف خاصة واستثنائية كالتي يعيشها قطاع الصحة في زمن الجائحة وتداعياتها على العاملين بالقطاع.
وأكدت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في ذات المراسلة، أنها تتوخى إيلاء العناية الخاصة للقطاع الصحي وموارده البشرية، بدء بفك الحصار المضروب على وزارة الصحة بالرفع من الميزانية المرصودة لتصل إلى 12% كما توصي وتقر بذلك المنظمة العالمية للصحة، بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل تجويد الخدمات الصحية لترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين، من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والبيوطبية وتأهيل البنى التحتية والرفع من المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتوظيف كافة مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم العاطلين عن العمل مع إقرار تحفيزات لفائدتهم بسن قانون وظيفة عمومية صحية تراعي طبيعة وخصوصية القطاع الصحي.
واعتبرت الهيئة المذكورة، في مراسلتها، أن المنظومة الصحية ببلادنا في حاجة إلى إرادة سياسية بعيدة عن كل الحسابات والمزايدات الضيقة، و هنا نشير إلى أن حكومتكم الموقرة مازالت تنظر إلى القطاع الصحي نظرة اجتماعية بسيطة ومصغرة لعدم مواكبتها للتطورات التي صاحبت المنظومات الصحية بمجموعة من البلدان التي اختارت الاستثمار في القطاع الصحي لتفادي التكاليف الباهضة الناجمة عن انعكاسات ومضاعفات مجموعة من الأمراض إذا ما تمت مواكبتها عبر التشخيص والعلاج المبكر.
وأضافت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية قد واجهت وزارة الصحة جائحة كورونا وهي في وضعية استتنائية وفريدة من نوعها، من خلال إدارة كتابتها العامة بالنيابة لما يزيد عن إحدى عشر شهرا، مع عدم تعيين الكاتب العام الحالي لأسباب تجهلها الجمعية، رغم أن رئاسة الحكومة تعتمد تقاريره ومحاضره، وضعية تطرح عدة تساؤولات و نقط استفهام، تقول الهيئة.
وفي الأخير، عبرت الهيئة المذكورة عن تخوفها وتوجسها من تداعيات الأزمة وانعكاسها على نفوس رجال القطاع ونسائه، وما قد يترتب عنها من إحباط قد يضرب في العمق أمل مهنيي الصحة وكذا ثقة المواطنين في النهوض مستقبلا بالمنظومة الصحية الوطنية.