هبة زووم ـ محمد خطاري
أكد المصطفى الرميد وزير حقوق الانسان، في بلاغ له تم نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها.
وأضاف الرميد، في ذات البلاغ، أنه تفاعلًا مع هذه المطالب المجتمعية ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية، تعلن وزارة الدولة أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.
وتأتي خرجت الرميد الجديدة بعد الهزة الكبيرة التي عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف اليوم عن تفاصيل العثور على جثة الطفلة نعيمة بزاكورة.