هبة زووم ـ محمد خطاري
توصل المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بطلب دعم ومؤازرة من فلاحين سلاليين مستغلين لأراضي الجماعة السلالية منتاكة ( 920 هكتار) الواقعة على الحدود بين جماعة تمالوكت وجماعة تارودانت.
وأكد المصرحون للمنتدى الحقوقي أنهم يحوزون أراضيهم حيازة تامة بعد أن ورثوها عن أجدادهم ، غير أنهم فوجئوا بإقصائهم من التسجيل في لائحة ذوي حقوق الجماعة السلالية بعلة عدم توفرهم على شرط الإقامة بحجة انعدام عبارة “تمالوكت” في بطاقاتهم الوطنية، علما أنهم مقيمون بالمنطقة وأنهم أقرب من غيرهم لأراضي الجموع منتاكة لا يفصل بينهم وبينها سوى الطريق، كما تضمنت رسالتهم حديثا عن خروقات بالجملة وتلاعبات شابت إعداد لوائح ذوي الحقوق دعموها بإشهادات وعرائض”.
وقد عقد أعضاء مكتب المنتدى اجتماعا للنظر في طلب دعم ومؤازرة أعضاء الجماعة السلالية منتاكة بدراسته وتحليل تبعات إقصائهم من لوائح ذوي الحقوق وتشخيص مكامن الخلل وسبل التدخل للحيلولة دون هضم حق سلاليي جماعة منتاكة في أراضيهم، ليتضح للمكتب أن الأمر لا يغدو كونه سوء فهم وتفسير للقواعد القانونية الضابطة لإعداد لوائح ذوي الحقوق، وشكلا من الأشكال المعاكسة للتوجيهات الملكية السامية القاضية بحل مشاكل الجماعات السلالية وتصفيتها بعيدا عن الحسابات الضيقة.
وفي هذا السياق، أعلن المنتدى الحقوقي، في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه، إعلانه عن تضامنه المطلق مع أعضاء الجماعة السلالية منتاكة المستغلين لأراضي الجموع والمحرومين من حق التسجيل في لائحة ذوي الحقوق التي تعتبر سندا للملكية المشاعة بأراضي الجموع.
كما أكدت الهيئة الحقوقية، في ذات البلاغ، على حق سلاليي الجماعة السلالية منتاكة المالكين لأراضيها والقاطنين بدوار البورة في التقيد بلائحة ذوي الحقوق قيد الاعداد لكونهم أبناء المنطقة وقاطنين بها، معلنة رفضها تحويل سلطات تارودانت الحدود بين جماعة تمالوكت وجماعة تارودانت الى جدار عزل وهمي فاصل يحول بين سلاليي منتاكة وأراضيهم تمهيدا لمآرب غير معلومة .
وذكر المنتدى، في بلاغه، عامل اقليم تارودانت الوصي على أراضي الجموع بالقاعدة الفقهية “العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني” ودعوتنا إياه الى اعتمادها في تفسير “الإقامة بأراضي الجموع” كشرط للتسجيل بلوائح ذوي الحقوق على اعتبار أن ساكنة دوار البورة مقيمة في نطاق أراضي الجموع منتاكة الواقعة على الحدود الجماعاتية، وهو ما يدخل في اختصاصاته كسلطة إدارية وصية مفسرة للقانون.
كما دعت الهيئة الحقوقية وزير الدخلية عبد الوافي لفتيت الى فتح تحقيق في خروقات تدبير أراضي الجموع منتاكة وذلك بإيفاد لجنة لتقصي الحقيقة حول تعيين النائب وإعداد لائحة ذوي الحقوق، معلنة عن نيتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تارودانت سيتم الإعلان عن تفاصيلها في بلاغ لاحق.