هيئة حقوقية تدعو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المحتجون

هبة زووم ـ الرباط
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، في رسالة مفتوحة لها، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المحتجون.

وأكدت العصبة، في ذات الرسالة، على أن الرأي العام الوطني قد صدم لمشاهد ووقائع القمع والتعذيب، التي تعرض إليها الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد خلال مشاركتهم في المسيرتين الاحتجاجيتين المنظمتين يومي 16 و 17 مارس الجاري بمدينة الرباط.

وأضافت الهيئة الحقوقية، في رسالتها، على أن المغاربة استنكروا الاستعمال غير المتناسب للقوة  من قبل السلطات العمومية، وتحوله أحيانا إلى عنف وتعذيب، بشكل يتنافى مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث تم تعريض حياة المحتجين والمحتجات، للخطر، ناهيكم عن التحرش ببعض الأستاذات وإهانتهن والتنكيل بهن، حسب التصريحات التي أفادت بها بعض المعنفات.

وثمنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحريك النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بالرباط، لمسطرة البحث في حق أحد المعتدين الذين وثقت اعتداءاتهم أشرطة فيديو وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاطلاع على بلاغات أكثر من جهة مسؤولة و التي أكدت إحداها أن المتهم لا علاقة له بالأجهزة المشاركة في عملية فض الاحتجاج.

كما دعت، في هذا السياق، إلى فتح تحقيق مع باقي المشاركين في العملية الذين شاركوا في قمع المحتجين، ممن لا صفة لهم، والذين وثقتهم صور وأشرطة الفيديو يرتدون زيا مدنيا، مع شمول التحقيق لجميع الأشخاص المسؤولين عن ذلك،

وفي الأخير، طالبت العصبة بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في حق من أعطى الأوامر بحضور هؤلاء الأشخاص الذين نسبتهم منابر إعلامية إلى جهاز أعوان السلطة.