هبة زووم ـ الرشيدية
لا زالت تداعيات قضية منح رخصة السكن من طرف رئيس المجلس الجماعي للسيد ح -ا من فئة أرضي وطابق واحد خلافا لما هو مرخص به، في خرق واضح لقانون التعمير تتصدر الرأي العام.
فرغم ملاحظات وخلاصات اللجن التقنية التي خرجت إلى عين المكان التي لا حظت بأن المخالف يتوفر على تصميم معماري مؤشر عليه وإذن إداري مسلم من طرف مصالح الجماعة الترابية بالرشيدية لمزاولة النشاط التجاري في الطابق الأرضي، فإن التصميم ودفتر التحملات الخاصين بالتجزئة المذكورة مخصص للسكن الاقتصادي ورغم مراسلة الوالي الموجهة إلى الرئيس بضرورة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فان الامر ظل كما هو.
أصر الرئيس على تجاهل هذه المراسلة وإدارة ظهره للقانون، ويبدو من خلال هذه المخالفة في مجال التعمير المسجلة ضد ح -ا تبين على أن عدم الاكتراث بقانون التعمير قد أصبح أمرا مألوفا لدى النائب المكلف بالتعمير ورئيسه الذي تجاهل الرسالة التي وجهها له والي الجهة بهذا الامر، وعمد خلاف ذلك على منح المخالف رخصة السكن رغم ملاحظة اللجنة المنعقدة بتاريخ 31/10/2017 لدراسة الملف حيث تبين لها أن المخالفة لا زالت قائمة ،مما يؤكد بأن الوضع التدبيري بالجماعة الترابية غير سليم ويتطلب اتخاذ إجراءات عملية من طرف السلطة الإدارية دفع أولها توجيه استفسار لرئيس المجلس من طرف والي الجهة يستفسره عن أسباب منح المخالف رخصة السكن دون احترام قانون التعمير.
بالموازاة مع ذلك فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية في ملف رقم 229/2108/2015 حكما قضائيا بتاريخ 20/4/2017 يقضي بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 1500درهم وتنفيد الاشغال ليصير البناء مطابقا للأنظمة المقررة قانونا.
بالمحصلة يبدو أن مراسلة الوالي وقرارات اللجن التقنية والحكم القضائي الصادر في حق المخالف لم تكن كافية ومقنعة بالنسبة للرئيس ونائبه المكلف بالتعمير ،فقانون التعمير اصبح لعبة بأيدي الحزب الذي يسير الجماعة ويدبر شؤون ساكنتها حيث يشهر الحزب هذا القانون في وجه الغير اما اتباع الحزب ولوبياته المتربصة بالعقار فلا حرج عليها وغير مشمولة بهذا القانون أمام هذا الوضع بات من الضروري إرسال لجنة تفتيش من وزارة الداخلية لوضع حد لهذا التسيب ووضع حد للتلاعب بقانون التعمير الذي أصبح وسيلة لتحقيق الاجندة الانتخابية للحزب تزداد حرارته مع اقتراب الانتخابات التشريعة.