محمد عبد النباوي: الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي من دوافع إحباط الهمم و فقدان الثقة

هبة زووم ـ بنسليمان
أكد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق لا نفاذ له.

وأضاف عبد النباوي مخاطبا الحضور في كلمة ألقاها خلال ندوة تناولت موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات” أنه “لا يخفى عليكم أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقة للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة”، موضحا أن “تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء”.

واعتبر نفس المتحدث أنه “كان لزاما أن تُعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة. و التي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ. وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها”، مشددا على أن الحديث عن تنفيذ هذا النوع من الأحكام، هو حديث عن الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط في منظومة العدالة، والذي لا يسعنا معه جميعا إلا الإشادة بما يؤديه أطره وموظفوه المتفانون من خدمات جليلة، في سبيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وفي مقدمتها تلك القاضية بتحصيل الديون العمومية.

وخلص عبد النباوي الى “أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”.

وتتواصل الى غاية يومه الاربعاء اشغال الندوة التي نظمها وسيط المملكة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك بمعهد التدريب الجمركي بنسليمان بعد ان انطلقت يوم أمس الثلاثاء 26 ماي الجاري، تحت شعار: (الموازنة بين الحقوق والواجبات في استيفاء الدين العمومي: التزام بضوابط المشروعية وضمان لحقوق الملزم). لتسلط الضوء على اكراهات تنفيذ الاحكام الصادرة لفائدة الدولة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد