حماة المال العام بمراكش يدعون لوقفة احتجاجية لحث الأحزاب على عدم ترشيح الفاسدين ويطالبون القضاء بتسريع الأبحاث والمتابعات
هبة زووم ـ ياسير الغرابي
عقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعا استثنائيا عبر تقنية الفيديو يوم الجمعة 28 ماي 2021، حيث تم مناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال المكتب الجهوي وفي صدارتها قرارالمكتب الوطني للجمعية تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 13 يونيو 2021 تحث شعار ” كفى من الفساد ونهب المال العام ، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.
وسجلت الهيئة الحقوقوية، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين و المواطنات في تدهور مستمر بسبب غياب الحكامة الجيدة واستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات.
كما أكد حماة المال العام بمراكش، في ذات البيان، على مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الانتخابات ويدعوها إلى عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام، مشددين على أن بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب.
وسجلت الهيئة المذكورة، في بيانها، تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد نهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، داعية السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام.
وفيما يتعلق بقضايا الفساد المالي المعروضة على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش فإن المكتب الجهوي طالب بتسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في ملفات الفساد ونهب المال العام منها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- قضية بلدية ايت ملول : سبق لنا أن تقدمنا بشكاية بخصوص وجود شبهة فساد ونهب للمال العام وهي القضية التي لازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي وفي هذا الإطار نطالب بتسريع الأبحاث واتخاد قرارات جريئة وشجاعة للقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب.
ب- قضية مسير المجموعة الاقتصادية المسماة “بولينك سوت” poling south” بأكادير وهي المجموعة التي يسيرها المسمى “الحسين بيشا ” و تتعلق بشبهة التزوير والرشوة في إطار إنجاز هذه الشركة للسكن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بتواطئ مع بعض مسؤولي بعض الإدارات العمومية .
ج- قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة الذي تقدمت الجمعية بخصوصه بشكاية والذي لازال قيد البحث التمهيدي لذى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي”عبد الفتاح البجيوي” مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
د- ملف يتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون .
ه- ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن وهناك مؤشرات السعي لطي هذا الملف رغم فتح البحث التمهيدي فيه .
و- ملف المجلس الإقليمي للصويرة.
ز- ملف بلدية العيون المرسى في عهد رئيسها حسن الدرهم .
ك– ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه والمعروضة على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
ل- ملف المجلس الجهوي مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو .
م- ملفات وقضايا أخرى نذكر منها: –
ـ ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش الذي عمر طويلا
-ملف بلدية العطاوية – بلدية أيت أوري، بلدية الشماعية، بلدية اليوسفية ، بلديتي أكادير و الدشيرة الجهادية بإنزكان اللتان نطالب بفتح بحث بخصوص ما أثير حولهما من محاولات للاستيلاء على العقار العمومي تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام.
وفي الأخير، دعا حماة المال العام بمراكش المنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية والمواطنين والمواطنات مناهضي ومناهضات الفساد بالجهة إلى الحضور المكثف في وقفة يوم الأحد 13 يونيو 2021، للتعبير عن الرفض التام للمساس بنزاهة الانتخابات ولقول” كفى من الفساد ونهب المال العام ،لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.