هبة زووم ـ آسفي
وجهت جمعية مهنيي المحاسبة بأسفي و اليوسفية الى القضاء متشكية من ممارسات وصفتها بـ”غير القانونية” صدرت و تصدر عن عدد من شركات للمحاسبة، فتحت فروعا لها بأسفي دون القيام بالإجراءات القانونية و دون احترام للقانون المنظم للمهنة، او تأسست تحت مسمى “الاستشارة” القانونية و المالية و شرعت في مزاولة انشطة المحاسبة.
و كشفت الجمعية في شكاية رفعتها الى وكيل الملك بابتدائية اسفي ان أحد مكاتب المحاسبة بالدار البيضاء قام بافتتاح فرع له بهذه المدينة ضدا على القانون، مبرزة أن هذا صاحب هذا المكتب يدعي انه محاسب معتمد، وفق ما تشير اليه يافطة وضعها عند مدخل العمارة التي يتواجد فيها، و ذلك رغم عدم وجود اسمه في اللائحة النهائية للمحاسبين المعتمدين التي تصدرها وزارة الاقتصاد و المالية.
و سجلت الجمعية، في ذات الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، قيام عدد من الشركات التي تأسست على أساس القيام بأعمال الاستشارة القانونية و المالية بالتطاول على مهنة المحاسبة المالية و القيام بأعمال محاسباتية، غير مرخص لها بالخوض فيها.
و استندت الجمعية الى عدد من الوسائل لأتباث مزاعمها في هذا الصدد، حيث عمدت الى الاستشهاد بالمواقع الالكترونية لبعض الشركات و الى صفحاتها على موقع التواصل الاجتماع” فيسبوك”، و غيرها، مستعينة بمحاضر معاينة همت اربعة شركات و تم انجازها بمعرفة مفوض قضائي.
جمعية مهنيي المحاسبة بآسفي و اليوسفية طالبت بعد هذا بـ” بتطبيق القانون 127.12 و تفعيل مراسلة وزير العدل و الحريات المؤرخة في:15-11-2016 المتعلقة بالقانون نفسه. داعية الى البحث و التقصي بخصوص مجموعة ممن وصفتهم في شكايتها بـ” سماسرة المحاسبة الجاثمين امام ابواب إدارة الضريبة بآسفي، و قيامهم بأعمال تضر بالمرتفقين و تبخس مجهودات المحاسبين المعتمدين”.