هبة زووم ـ أبو العلا
أفادت مصادر مطلعة أن وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر وجد نفسه وسط اتهامات كبيرة بشأن تستره على رسالة جوابية وصلته من الوزير محمد بنشعبون منذ أكثر من سنة تفيد بعدم قانونية فرض سنة التمرين على الموظفين الناجحين في المباريات المهنية لإدماج حاملي الشهادات.
وحصل الموقع على نسخة من الوثيقة التي تحمل رقم 161 وتاريخ 20 يناير 2020 وذات مرجع وزارة بنعبد القادر تحت عدد 35719 بتاريخ 31 دجنبر 2019. حيث أجابت وزارة بنعشبون بجواب قاطع مفاده أن الموظفين الذين تم تعيينهم وفقا للمادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لا يمكن اعتبارهم موظفين متمرنين.
وأضافت نفس الرسالة أن المادة 35 من النظام الأساسي المذكور التي تحدد حالات فرض التمرين لم تشر إلى المادة 30 التي تقرر المباراة المهنية.
وينتظر أن تكون لهذه الرسالة تبعات كبيرة خصوصا وأن هذا المطلب ظلت نقابتا الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل تطالبان به منذ مدة ولم يتجاوب معه وزير العدل، كما توجهت نقابة الجامعة إلى رفع شكاية لرئيس الحكومة بشأن نفس الملف في الشهر الماضي.
وتعتبر النقابة المذكورة أي تأخر في تنفيذ وزير العدل لهذا المقتضى يعد إنكارا للقانون وإضرارا مقصودا بكتاب الضبط، من شأنه تعقيد الوضعية المهنية للمعنيين.
