هبة زووم ـ شيشاوة
آخذت ابتدائية إمنتانوت في جلستيها ليوم الخميس المنصرم 24 يونيو المسمى “م.ب” من أجل المنسوب به، وأدانته بأربعة سنوات ونصف سجنا نافذة، وغرامة تقدر بـ 400 ألف درهم في صك اتهام يتعلق بشبهة خيانة الأمانة.
في سياق متصل، رفعت زوجة المعتقل صرخة استغاثة تستنجد من خلالها برئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ محمد عبد النباوي، ملتمسة إعادة النظر في منطوق الحكم الابتدائي، مع إنجاز خبرة مضاضة على الوثائق المدلى بها في الملف للتأكد من صحة التوقيع، خاصة على مستوى أحد الوثائق التي تعتبر محورية في هذا الملف.
وأضافت، الزوجة المشتكية، أن زوجها ليس إلا ضحية لشبكة تهريب العدسات الطبية، استغلته في تبييض الأموال عبر اقتناء عقارات فلاحية بشيشاوة، غير أن محاولته فضحها دفعتهم إلى الزج به في غياهب السجن لإخراس صوته وتكميم مساعيه النبيلة لكشف خيوط العصابة للنيابة العامة.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر صحفي أن الموقوف الذي أطلق شرارة الملف من خلال رفع شكاية في الموضوع، محاولا تقديم مساعدة قضائية للأبحاث التي سبق أن باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة، بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، للكشف عن مصادر تمويل بعض المشاريع الفلاحية الضخمة بإقليم شيشاوة، التي تمت خارج تغطية المؤسسات البنكية والمالية، واقتصرت على إمكانيات ذاتية، والبحث في الأسباب الكامنة وراء هذه الاستثمارات الفلاحية، التي أدخلت هذه المشاريع دائرة شبهة تبييض الأموال وغسلها لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وأضاف، ذات المصدر، أن المدان من طرف ابتدائية إمنتانوت وجد نفسه أمام دوامة من المتابعات القضائية، فلا يعدو يخرج من واحدة حتى تلوح إلى الأفق أخرى، هدفهم منعه من فضح كل ظروف وملابسات النازلة التي تتحكم في كواليسها عصابة متخصصة في تبييض الأموال، يقول المصدر.