محمد جمال بن عياد ـ الرباط
هراء تعاقد كتابة على ربط المسؤولية بالمحاسبة من مظاهر غريبة وخداعة يراها المتتبع مجتمعة في قطاع أبتلي بما أبتلي به وربما لا شفاء ولا دواء إلا بمعجزة من الله،حسب رأي متتبع.
تعاقد كتابة على ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس له أي دلالة مفهومة, تدبير من مسؤولين ليسوا بارعين سوى في ارتداء البدل الأنيقة وركوب سيارات الدولة والجلوس بمكاتب مكيفة وأنيقة و الاستفادة من تعويضات وامتيازات سخية واستخدام كلمات ومصطلحات مرتبة، يضيف المتتبع.
اجتماعات ولقاءات ولغة وقرارات تشعر المتتبع كأنه في خضم عرض مسرحي محبوك المقصد الوحيد منه هو إحساس الرأي العام بمدى” تفاهة عقولهم”!
تم أسئلة تفرض نفسها، من هذا العبقري وما أكثرهم في باب الرواح، الذي كل مرة يخرج على الرأي العام “بتفاهات”، والتي لا تزيد المنظومة إلا تيه وتيهان؟
هل بعد التنصيص على ربط المسؤولية بالمحاسبة في دستور 2011، كان على القطاع أن ينتظر كل هذه المدة لما يزيد عن عشرة سنوات، ليقرر مسؤوليه التعاقد كتابة عليه؟
ألم تكن هناك آليات لجعل المسؤولين في القطاع يتبنون سلوكاً مسؤولاً ويُقدمون الحساب لمن يهمهم الأمر عن أعمالهم ونتائجها وآثارها منذ توليهم المسؤولية؟
هل القطاع لم يكن يتوفر على الوسائل اللازمة التي يقدم عبرها المسؤولين الحساب عن أفعالهم؟
فما هي دوافع مقام ولحظة هذا التعاقد؟ والمناسبة شرط، فأية مناسبة تستدعي كذلك هذا التعاقد؟ أم هو تدافع على الاستمرار في المسؤولية وتحضينها لدى البعض وعلى الحظوة، والصراع على المواقع والمصالح ولو قد يتم تجاوز ودوس الأعراف والقيم؟
المتتبعون يصرحون أن أداء القطاع ضعيف،بمعنى أن هناك سوء تدبير، وبصيغة من الصيغ أن هناك اختلالات وخروقات وانحرافات وتبذير للمال العام.
و قد سبق في 16 فبراير 2016 أن تم توقيع على “ميثاق المسؤولية” والذي تعهد فيه المسؤولون “بإعمال معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية، واحترام المبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها دستور 2011”.
ما يفوق ست سنوات بين التوقيع على “ميثاق المسؤولية” و “التعاقد كتابة على ربط المسؤولية بالمحاسبة”، و الحال كما هو الحال، والمسؤولون عن اختلالات بالقطاع كما هم لا يتغيرون، كل مرة يطلون على نساء ورجال التربية والتكوين وآباء وأولياء وأمهات التلاميذ بهيكلة مركزية “عشوائية” جديدة لا يعلم الجدوى منها إلا أهل باب الرواح ولحاجة في أنفسهم، ومنها يقررون ميلاد أقسام ومصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات التابعة لها، وبدون دراسة أو تداول من لدن لجن المجلس الإداري، اللهم في بعض الأحيان المصادقة على البعض منها في “اجتماع”المجالس الإدارية، حتى أضحت الأكاديميات ومديريتها عبارة عن “خردة” الأقسام والمراكز والمصالح.