هبة زووم ـ الدار البيضاء
توجه النائب البرلماني عبد الاله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول وضعية المستشفى الإقليمي لسيدي عثمان بالدار البيضاء.
وأكد البرلمان عبد الإله شيكر، في معرض سؤاله، على أن المستشفى الإقليمي لسيدي عثمان بعمالة مقاطعات مولاي رشيد يعيش وضعا مقلقا للغاية، بسبب انعدام أدنى الشروط الضرورية لخدمة المرضى، وتنامي حالات استياء المواطنات والمواطنين الذين يتوجهون إليه طلبا لخدماته.
وشدد شيكر على أنه في الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة المحلية تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه في تدبير هذا المستشفى، فقد تم تسجيل بأسف كبير استهتارا متناميا بصحة المواطنين في هذه المؤسسة الصحية، وعدم الاهتمام بمعاناتهم، وبالأوضاع العامة التي يعرفها هذا المستشفى الذي يفترض فيه المساهمة على تخفيف الضغط الذي يعاني منه المستشفى الجامعي ابن رشد.
واعتبر البرلماني، في معرض سؤاله، على أنه رغم مكانة المستشفى الإقليمي لسيدي عثمان ضمن الخريطة الصحية بمدينة الدار البيضاء الكبرى، إلا أنه يفتقر إلى الأطر الطبية وشبه الطبية اللازمة، لاسيما في طب النساء والتوليد التي تحظى بإقبال كبير من طرف النساء الحوامل من مختلف مقاطعات سيدي عثمان ومن المناطق المجاورة لها بما فيها المناطق القروية المحاذية لمدينة الدار البيضاء.
ويعرف هذا المستشفى، حسب ما أورده شيكر في سؤاله، نقصا حادا في المعدات والتجهيزات الطبية، ضاربا مثلا بتعطل جهاز الأشعة المقطعية (TDM) منذ مدة ليست بالوجيزة، ولا أحد بادر إلى إصلاحه رغم حيوية وظيفة هذا الجهاز في تشخيص الأمراض، وهو ما يؤثر على أداء ما تبقى من الأطباء في هذا المستشفى، ويجعلهم عاجزين عن تقديم العلاجات الضرورية والاستشفائية للمرضى، يقول شيكر.
وفي الأخير، طالب البرلماني شيكر من الوزير أيت الطالب بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لجعل المستشفى الإقليمي لسيدي عثمان بالدار البيضاء يليق بساكنة هذه العمالة، ومعالجة الخصاص الحاصل في الموارد البشرية العاملة فيه، وتوفير التجهيزات الطبية به، وإصلاح جهاز الأشعة المقطعية (TDM) المعطل منذ مدة، وذلك لتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج؟