هبة زووم – الرباط
أصبح مقتنو السكن مطالبين باستيفاء شروط جديدة من أجل الاستفادة من إعانة الدولة، وذلك حسب ما تضمنه نض مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه، يومك أول أمس الخميس، في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان.
وفي هذا السياق، ربطت الحكومة الاستفادة من إعانة الدولة التي ينتظر أن يتم إقرارها لدعم السكن في المغرب، بوضع المقتني رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو الثانية .
كما حددت الجنسية المغربية كشرط أساسي لهذه الاستفادة، مع شرط عدم استفادة مقتني السكن من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن .
واشترطت الحكومة، وفق مشروع القانون الجديد، إبرام وعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، على أن يتضمن الأخير التزام المقتني بأن يكون هذا السكن رئيسيا لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي.
كما أكدت الحكومة، في ذات المشروع ، على أنه لن يرفع الرهن الرسمي إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص سكنه الحائز على إعانة الدولة كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وهي طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، وبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان السكن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة.