فضيحة بعد فضيحة.. هكذا يحاول وزير في حكومة أخنوش عبر إعفاء كبار موظفي الوزارة تجنب المساءلة القانونية

هبة زووم ـ محمد الأبيض
يبدو ان شكاية ضد بعض اطر وزارة الفضائح، كما أصبح يحلو لعدد من المتتبعين تسيمتها، وكذا تظلمات بعض الشركات والتي وصلت لردهات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكلفة بناءً على تعليمات النيابة العامة من اجل التحقيق و تعميق البحث مع بعض المشبوه فيهم من ناهبي الصفقات بدون استثناء، والتي بدء لهيبها يصل الى بعض موظفي الوزارة، و كذا الوزير شخصيا ومحيطه الذي ما فتىء يبحث عن مخرج كي لا يطاله التحقيق بعد التعديل الحكومي المحتمل، و الذي هو مرشح بقوة لمغادرة سفينة اخنوش الحكومية و خصوصا انه بعد فقدانه لمنصبه سيفقد امتيازه القضائي والحصانة التي كان يختبئ وراءها.

و حسب، بعض المصادر، فإن تهم ثقيلة جدا تخص الاتجار في البشر و التخابر مع دول اجنبية في خصوص التجسس في تعطيل احدى المنظمات الوطنية و تعطيل عملها بالمغرب، و كذا تعطيل الشركات العاملة في القطاع بعد عرقلة الشركات من طرف المسؤولين الموضوعين امام البحث القضائي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث انهم عرقلوا الحصول على التراخيص اللازمة بدون موجب حق و بدون احترام الاجال القانونية و خلقت ازمة انقطاع المواد عن السوق لا مثيل لها تحدثت عنها سابقا جمعيات مهنية و منابر اعلامية و تستر عليها الوزير.

ولا يستبعد ان تطال هذه التهم الوزير شخصيا، وكذا بعض الموظفين من حاشيته بدأ من مدير ديوانه حيث ان بعض الملفات جاهزة لاشهارها و وضعها لدى الجهات المختصة.

هذا، وقد بين إعفاء الوزير أخيرا لكبار الموظفين المشتكى بما لا يدع للشك محاولة تنصله من مسؤليته السياسية و الادارية و كذا القانونية و القضائية في ما يعرف بنهب الصفقات التفاوضية والتلاعب فيها، و التي تم تبديد المليارات من الدراهيم خارج الضوابط القانونية و التي لم يستفد منها المواطنون بالشكل المطلوب في احترام القوانين الجاري بها العمل، و ذلك ما جاء حسب شكايات عديدة و كذا تقارير مؤسسات الافتحاص الوطنية.

و هو ما يعتبر خيانة للعهد و للقسم الذي اداه الوزير امام صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله اثناء تنصيبه، و احتقاره لمؤسسة مجلس النواب و البرلمانين بعد رفضه الامتثال لجلسة من اجل الاجابة على تساؤلاتهم و كذالك خيانة للشعب و للوطن بعد تطاوله على المال العام و الذي جمع بشكل تضامني لكل المغاربة الذين استطاعو المساهمة حسب استطاعتهم ، و حتى لا ننسى المساهمة الفعلية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله من ماله الخاص و كذا الشركات المغربية الخاصة و العامة تعبيرا عن تضامن يعبر فعليا على قوة الامة المغربية.

نخبر السادة القراء و كذا السيد وزير ان زمن عفى الله عن ما سلف قد ولى و اليوم هو زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإن اقالة بعض الموظفين بسبب خروقاتهم خصوصا تدمير النظام المعلوماتي لاحدى الوزارات و الخروقات التي طالت التراخيص الخاصة للشركات المشاركة في نهب المال العام. و لم يحرك الوزير ساكنا بل عاقب الموظفين باقالتهم دون موجب حق و دون احترام المساطر الادارية و وصل الامر الى ابتزازهم عن طريق حرمانهم من تعويضاتهم، و هذا كفيل في جعل الوزير يتحمل المسؤولية في هذه الجناية، و التي لم يحرك ساكنا رغم علمه كتابيا.

والادهى، تقول مصادرنا، انه تواطأ مع مسؤوليه في حرمان بعض الموظفين من تعويضاتهم بعد رفضهم المشاركة في هذه الجنايات، وهو ما يعد في لغة القانون ابتزاز لثنيهم على عدم الشهادة امام القضاء.

 و ان بعض الموظفين تم اقالتهم دون احترام المساطر الادارية لانهم قالو لا لنهب المال العام، في حين تم مكافأة موظفين اخرين انصاعوا الى خرقات الوزير و بعض مسؤوليه في جناية نهب المال العام و تزوير مستندات رسمية و هو التعريف الامثل بالاتجار بالبشر حسب القانون.

الموظفون المضطهدون رغم هذا الوضع مستعدين لان يكونو رهن الإشارة كشهود ويطالبون الاستشارة القانونية والمواكبة والتأطير حماية لاوضاعهم الإدارية و التصدي للابتزازات بعض مسؤولي الادارة، و قد وضع حقوقيون خبرتهم لصالحهم وكذلك الشركات التي تعرضت للابتزاز و الشطط في استعمال السلطة و تعطيل رخصها خارج الاجال القانونية من اجل جر مسؤولي الوزارة و وسماسرتهم إلى القضاء عن طريق تحرير الشكايات الى وكلاء الملك و كذا المواكبة القضائية، كما وضع الحقوقيون نفسهم رهن إشارة الموظفين الذين يرغبون في تحرير شكايات لدى النيابة العامة في ما يخص خروقات الادارة من اجل تبرئة الذمة.

يبدو ان وزير المعني يتجه الى اعفاء كل الموظفين المذكورين في شكايات النيابة العامة من اجل الخروج باقل الخسائر بعد مغادرة منصبه، و تجنبا للمساءلة القضائية و الصاق التهم الثقيلة بموظفيه، لكن هيهات الثقة في القضاء ثم الثقة في القضاء، الذي سيحاسب الموظفين الفاسدين، كما ستحاسب انت كوزير و لا مجال للافلات من العقاب.

خير دليل على استعداد الوزير لمغادرة سفينة حكومة اخنوش هو قيامه و مدير ديوانه المتورط في قضية فساد اخلاقية، بتبليص أقاربه و كذا بعض اقارب المسؤولين في مباراة توظيف تفوح منها رائحة الفساد بتواطئ مع رئيس قسم الموارد البشرية، وأن هذه الفضيحة قد تجر جمعيات المعطلين الى الاحتجاج و الطعن في نتائج هذه المبارة، فهل يعلم رئيس الحكومة ما يقترفه وزيره؟ و هل سيتخذ ما يجب اتخاذه؟؟؟