هل يستعمل رئيس مصلحة صيانة المكتبة الوطنية النقابيين للإحتماء من المتابعة القضائية بسبب خروقات واختلالات تدبيرية

هبة زووم ـ محمد خطاري
لا حديث في الوسط الثقافي سوى عن خرجات احدى النقابات التي تحكي مصالح المسؤولين السابقين على المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

وكشفت مصادرنا ان النقابة المذكورة شنت هجمات على إدارة المكتبة بمبرر وجود خروقات، والحال ان الخروقات المضبوطة والتي احيلت على الجهات المختصة للبحث ابطالها بعض الاطر التي تحتمي بالنقابة.

وكشفت إدارة المكتبة الوطنية عن كون عمليات الصيانة تعثرت منذ سنة 2015 بسبب الخروقات التي قام بها مسؤول عن مصلحة صيانة البناية سابقا والذي تم إعفاؤه بعد اكتشاف التلاعبات في الصفقات المشرف عليها.

واستغربت المكتبة الوطنية من فحوى بعض الانتقادات التي طالت رصد ميزانية لتجديد المؤسسة و تهيئتها  بزعم أنها و منذ افتتاحها ظلت خاضعة لعمليات الصيانة و الترميم.

واعتبرت المكتبة الوطنية في بلاغ صحفي عممته على وسائل الإعلام ان غياب المسؤولة عن تدبير شعبة الموارد المالية و المصالح التابعة لها في لجنة احدى الصفقات لايعد خرقا للقانون بحضور من يمثلها.

وذكر البيان ان وصفها من قبل زملائها بالنقابة انها لا تتوفر على الخبرة و التكوين اللازمين للتواجد ضمن أعضاء اللجنة تشهير و قذف لا يليق بأخلاقيات العمل النقابي.