بعد المحامين.. الصيادلة يقررون الاحتجاج أمام البرلمان ويعتبرون قرارات الحكومة مزعزعة لاستقرار المهنة

هبة زووم ـ الرباط
يبدو أن قرارات الحكومة التي جاءت بها في مشروعها لقانون المالية لسنة 2023 قد أدخلها في مواجهة مع مجموعة من المهن، فبعد أصحاب البدلات السوداء، فقد قرر صيادلة المغرب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام البرلمان، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية.

وفي هذا السياق، أفادتكونفدرالية نقابات الصيادلة، في بلاغ لها، أن مهنة الصيدلة تعيش في السنوات الأخيرة، على وقع العديد من الإجراءات الحكومية المجحفة، التي ساهمت في زعزعة استقرار مهنة الصيدلة، هذا مع غلق كل قنوات الحوار واستبعاد أي مقاربة تشاركية مع القطاع، ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية.

واعتبرت الكونفدرالية، في ذات البلاغ، أن مشروع قانون المالية للعام 2023، عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20%، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة.

وأكد صيادلة المغرب، أن هذه التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية.

ومعلوم أن كلا من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب قد أكدوا، في بلاغ مشترك سابق، عن رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، معتبرة إياها بالمجحفة، ومنتقدة مقتضيات المشروع بشدة وقالت، إنها تهدد الطبقة الوسطى، وذلك برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم، بعد رفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة.