هبة زووم – ليلى البصري
أكد ممثلو النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (UMT – CDT – UGTM – FNE – FDT)، في بلاغ لهم توصلت به جريدة هبة زووم، أن العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الاساسي.
وكان التنسيق النقابي المذكور قد اجتمع، يوم الجمعة 2 دجنبر الجاري، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للاطلاع على التقدم المطلوب للعرض الحكومي بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي والملفات العالقة ما بعد اتفاق 18 يناير 2022.
وفي هذ السياق، اعتبرت الهيئات النقابية أن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع سنة 2022 (الترقية بالشهادات المكلفين خارج سلكهم الاصلي..)، بل وحتى ما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021 لم يتم تسديدها إلى الآن بل تحاول الحكومة احتسابها كلفة مالية للحوار القطاعي.
هذا، وقد جدد التنسيق المذكور، في ذات البيان، التأكيد على وحدة الموقف النقابي، حيث توجه إلى صياغة تصور نقابي مشترك لحل كل النقاط الخلافية وكل الملفات العالقة بما فيها الآجال الزمنية لتسوية كل ملف على حدة، من أجل تقديمه للوزارة لتلقي جواب قطعي، تتحدد بموجبه التوجهات المقبلة التي ستقوم إما على الاستمرار في الحوار من أجل إنهاء جولات التفاوض بنتائج ملموسة، أو إعلان النقابات الخمس فقدان الثقة في أي تفاوض واختبار سبيل الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة، بعد إبداء حسن النية والانخراط المتواصل لمدة سنة كاملة من التفاوض والاقتراح.
كما نبه الوزارة ومعها الحكومة إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون اثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يحدث، اعتبر التنسيق النقابي على أن نَفَس الانتظار أمام عدالة المطالب بلغ منتهاه، حيث سارت لدى النقابات التعليمية الخمس كل الدوافع الموضوعية متوفرة للتساؤل بشأن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم الذين أنيطت بنا أمانة تمثيلهم.