هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
تم إيداع، ما بات يُطلقُ عليه محليا بولد الفشوش، السجن، مساء يوم الجمعة، بعدما قضت محكمة الاستئناف في حقه بسنة حبسا نافذا في دعوى رفعها ضده الصحفي سعيد مازيغ.
وكانت المحكمة الابتدائية بالصويرة قد أدانت المتهم بعقوبة سجنية سنتين حبسا نافذا ، فاستأنف الحكم وأُطلق سراحه بكفالة، قبل أن تُقرر محكمة الاستئناف خفض العقوبة الى سنة والأمر باعتقاله من داخل الجلسة وإيداعه السجن.
وكانت غرفة الجنح الإستئنافية المتنقلة من محكمة الإستئناف بآسفي إلى محكمة الصويرة، قد قررت يوم الجمعة سابع أكتوبر ، تأجيل محاكمة المتهم ( أك.خ) الذي اشتهر اعلاميا بولد الفشوش الصويرة ،و المتهم بدهس الصحفي محمد السعيد مازغ، إلى غاية الخامس والعشرين من نونبر 2022، لمنح أربعة محاميين للمتهم من أجل تهييء الدفاع والاطلاع على الملف.
وللإشارة ، فقد سبق أن قضت المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ الثلاثاء 26 يوليوز 2022 ، على ولد الفشوش بالحبس سنتين سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم ( عشرة ألف درهم).
وقامت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستيناف بعد ذلك بيومين من صدور حكم المحكمة الابتدائية، أي الجمعة 29 يوليوز 2022،بإصدار حكم يقضي بمتابعة ولد الفشوش في حالة سراح ، الشيء الذي أثار عدة علامات استفهام ، خاصة أن المتهم الرئيسي ظل هاربا من العدالة مدة خمسة اشهر، الى أن باغثته عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالصويرة بأسفي بمعية شابين استضافه احدهما ، وعاشرهما الثالث طيلة مقامه باسفي.
هذا ويتابع ولد الفشوش بتهم تتعلق بالإيذاء العمدي مع سابق الاصرار والترصد للصحفي محمد السعيد مازغ عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، ورئيس الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية، وبتهمة حيازة واستهلاك المخدرات، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ونشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير وعدم الامتثال لإجراءات التحقيق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير مواد مخدرة، وعدم ضبط السرعة حسب ظرفي الزمان والمكان، والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير مقرونة بالفرار..
ويذكر أن قضية ولد الفشوش الذي يتابع ب 13 تهمة ، والذي ظل هاربا من العدالة مدة خمسة أشهر إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الشرطة القضائية بالصويرة، التي تنقلت إلى مدينة اسفي بناء على إخبارية جهاز حماية التراب الوطني DST, الصويرة، وبعد الاستماع اليه في محضر قانوني، واعترافه بالمنسوب اليه ، تم تقديمه في حالة اعتقال الى العدالة، التي قالت فيه كلمتها ، قبل ان يصدر الحكم بتمتيعه بالمتابعة في حالة سراح.