رفاق مخاريق يستنكرون تملص الحكومة من التزاماتها ويدعون بمجلسهم الوطني إلى التعبئة الشاملة لخوض كافة الأشكال النضالية
هبة زووم ـ محمد خطاري
عبر الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن تنديده الشديد بالهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات، مستنكرا استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
هذا، وقد كان الاتحاد المغربي للشغل عقد عقد، يوم السبت 24 دجنبر الجاري، بالمقر المركزي مجلسه الوطني تحت تحت شعار: “مواصلة النضال، اختيارنا للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة”.
كما نبه المجتمعون، في ذات البلاغ، لعدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات، مستنكرين تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة منها:
– الزيادة العامة في الأجور؛
– التخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية؛
– الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة؛
– فتح حوارات قطاعية، تعنى بخصوصيات تلك القطاعات وتستجيب للمطالب المشروعة للعاملين بها؛
.4 تنديده الشديد بالتنزيل المشوه والمغرض لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن بينها الاجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف (1000) درهم في القطاع الخاص.
– استنكاره للأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص.
– تضامنه مع كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع الشبه عمومي، وضمنهم الجماعات المحلية، القطاع الفلاحي، والطرق السيارة بالمغرب…، في نضالاتهم من أجل الكرامة وحقوقهم المشروعة، ودعم الجامعة الوطنية للتعليم في نضالها من أجل إقرار نظام أساسي منصف لنساء ورجال التعليم ورفضها المساومة لفرض 65 سنة كسن إجباري للتقاعد في القطاع.
كما نبه رفاق مخاريق الحكومة من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى بأي شكل من الأشكال، للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية، والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.
وفي الأخير، دعا المجلس الوطني، وهو يستحضر مضمون ومغزى الشعار الذي وضعه لدورته هذه، كافة هياكل المنظمة لنفيذ البرنامج التنظيمي التعبوي على المستويات القطاعية والترابية والفئوية، وإلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القطاعية منها والمحلية والجهوية والوطنية، دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.