هبة زووم – بوشعيب الغازي
أكدت مصادر متطابقة أن ظاهرة تهريب الأسماك بتصريحات كاذبة أصبحت تستدعي تدخل الجهات المختصة بشكل صارم من أدل إعمال دفاتر الإمساك والتتبع، حيث أصبحت هذه الممارسات تعتمد تصريحات كاذبة، يعمد فيها بعض المهربين إلى تمرير شحنات من الأسماك بأوراق لا تمت لها بصلة.
وكشفت مصادرنا أن هذه الجهات التي وصفوها بالمافيات تقوم بتمرير الأخطبوط او الكلمار أو السيبية أو الدوراد أوالميرلا .. وغيرها من الأسماك المهمة، على أنها أسماك البوري أو الشرن، بإعتبارها لا تكلف كثيرا في الإقتطاع بعد التصريح ، مستغلين في بذلك ضعف المراقبة وعدم التدقيق فيما تحمله عربات الشحن أو الشاحنات المتوجهة صوب الأسواق فضلا عن غياب التتبع لمسار المصطادات.
و يلجأ المهربون إلى وضع بعض الصناديق المعبأة بالأسماك الواردة في التصريح بالواجهة الخلفية، فيما يتم وضع أسماك آخرى داخل الشاحنة، وهي ممارسات تحتاج لنوع من اليقظة خصوصا عند شحن الأسماك داخل موانئ أو نقط الصيد.
وفي هذا السياق، عرفت المستودعات الغير مرخصة والمخازن والمستودعات العشوائية تناسلا بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت تنشط في استقبال وحيازة مختلف أنواع الأسماك، سيما تلك التي تتوفر على مردودية عالية، والتي يتم تهريبها بتصريحات كاذبة وطرق ملتوية,
وأضافت، ذات المصادر، أن الظاهرة أصبحت تنتعش بشكل كبير بعد إنتهاء الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، وذلك في ظل النشاط المشبوه والمتواصل لعدد من قوارب الصيد التقليدي بمياه الصويرة، التي تنتهك الراحة البيولوجية لهذا النوع من الأحياء المائية بشكل غير مقبول، كما يتم شحن المصطادات ونقلها إلى المستودعات العشوائية لمعالجتها ومن تم توجيهها إلى المدن بتصاريح كاذبة.
وأشارت المصادر إلى كون الحد من ظاهرة تبييض الأسماك التي تنهش إقتصاد المنطقة، يقتضي نوعا من الحزم في التعاطي مع التصريحات، والوقوف على مختلف المراحل التي تقطعها الأسماك قبل مغادرة الموانئ، هذا مع ضرورة فرض ولوج مختلف أصناف المصطادات إلى الدلالة داخل سوق السمك بالجملة، وتعزيز حواجز المراقبة وإعمال سجل الإمساك والتتبع على طول مراحل البيع ، مع العمل على إصدار قانون البيع الثاني.
وعلى صعيد آخر علمت جريدة هبة زووم ان تشديد المراقبة بميناء الصويرة اعاد اصنافا سمكية للظهور بسوق الجملة بعد ان اخفاها التهريب، حيث عبرت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بسوق الجملة للأسماك عن ارتياحها الكبير للنتائج الملموسة التي تحققت على الساحة المهنية على مستوى وفرة المنتوجات البحرية بفضل المراقبة الشديدة التي نفدتها المصالح المسؤولة يوم أمس الأحد بجميع أرصفة وجنبات ميناء المدينة ووقفت سدا منيعا أمام التهرب من التصريح الحقيقي بحجم الكميات المصطادة و أيضا حدت من التهريب و تصريف الأسماك في السوق السوداء.
ودفعت مراقبة مراكب الصيد العائدة يوم أول أمس الأحد من رحلاتها البحرية في سواحل المدينة لإجبار هذه المافيات على اعتماد المسلك الحقيقي للمنتجات البحرية، موضحا مصدرنا أنه رغم المدة الزمنية التي لم تتجاوز ثلاثة أيام فقط في الصيد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحجم الإجمالي للمراكب تم عرضه للبيع داخل الفضاء التجاري للمدينة، و هذا يقول المصدر المهني يعد تطبيقا لجزء من قانون تجارة الأسماك 08-14، الذي يؤكد على مسار بيع المنتجات في المزاد العلني كما يعد تفعيلا أيضا لقانون 12-15 المتعلق بمحاربة الصيد العشوائي و غير القانوني.