هبة زووم – الرباط
ثمن المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عاليا الموقف السديد للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم القاضي برفض توقيع محضر “اتفاق” 14 يناير 2023 لعدم استجابته لتطلعات نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع، ولا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل وتلبية الملفات المطلبية الفئوية الملحة العادلة والمشروعة سواء بالنسبة للمزاولين أو المتقاعدين وذوي الحقوق، بل ويكرس تملص الحكومة والوزارة الوصية من كل الاتفاقات السابقة، وبالأخص اتفاقي 19 و26 أبريل 2011؛
هذا، وقد اعتبرت الهيئة النقابية، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، ما سمي “زيادة في المعاش” في إطار تطبيق التخفيض الجزافي لصافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية، ضَحِك على الدقون ومهزلة حكومية في تعاطيها مع أوضاع المتقاعدين/ات وذوي حقوقهم بالنظر لهزالة هذه الزيادة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الغلاء المهول وتدني القدرة الشرائية؛
وفي هذا السياق، طالب رفاق غميمط، في البلاغ ذاته، بإسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين/ات باعتباره وديعة مدخرة سبق استخلاصها من الأجرة أثناء العمل، وحماية المدخرات بعدم تمكين مؤسسات مالية واستثمارية من التصرف وتوظيفها في مشاريع لا تمت بصلة لقضايا المساهمين/ات؛
كما دعت الهيئة النقابية على ضرورة إلزام الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد؛ مشددة على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011)، بما فيها خارج السلم (الدرجة الممتازة) والدرجة الجديدة وبأثر رجعي، واستفادة نساء ورجال التعليم إسوة بقطاعات أخرى بدل تكريس التمييز ضدهم؛
هذا، وقد طالبت النقابة المذكورة بترقية كل المقصيين/ات على حد سواء ابتداء من 1/1/2012 إلى1/1 2022، الذين أضيفت لهم 4 نقط اعتبارية أو 3 نقط اعتبارية ولم يستوفوا الشرط النظامي، وكذا إنصاف كل المتضررين/ات من المرسوم المجحف 19/2/504 الذي عصَف بتعويضات ترقيتهم للسلم 11عند التقاعد ابتداء من 2016/2017/2018 وما فوق وذلك بتعديل المرسوم ابتداء من 2017؛ مع إشراك المتقاعدين/ات في الحوار الاجتماعي والقطاعي وتمثيلهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإعطاء الأولوية لملفاتهم أثناء معالجتها من لدن التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتأمينات “سهام” ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وتوفير بطائق التأمين الصحي والاجتماعي لتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية؛
وفي الأخير، جدد رفاق غميمط نداءهم لعموم المتقاعدات والمتقاعدين لرص الصفوف والتعبئة من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، والنضال لإسقاط الفصل 37 من قانون التقاعد، وانتزاع مطلب الزيادة في المعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم.