هبة زووم – م.هروالي
أفادت تقارير بأن شركة اوزون تضع يدها في يد عدد من المسؤولين الفاسدين بجماعات عمالة الصخيرات تمارة الذين يتعمدون عدم التنصيص على اليات المراقبة التي يجب ان تمارسها السلطة المفوضة وكيفية ممارستها، وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم التدبير المفوض لقطاع النظافة بالعمالة، حيث أكد على إلزامية التنصيص وبشكل واضح على اليات المراقبة (توسيع محتويات التقرير الاخباري والتقرير التقني والتقرير المالي) وذلك بشكل دائم حتى يتعين الاطلاع على مدى توازن العقد.
شركة اوزون تتلكأ في أداء أجور الشغيلة وفي تسوية وضعيتهم القانونية
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه أتبت التدبير المفوض لقطاع النظافة بتمارة فشله الذريع بما لا يدع مجالا للشك، فإلى جانب عدم احترام الشركة لشروط دفتر التحملات، وانتشار النقط السوداء بكل أرجاء المدينة وغياب الآليات والمعدات المتفق عليها، تستمر الشركة في عدم احترام حقوق الشغيلة، وتتلاعب بحقوقهم وتستغلهم أبشع استغلال، كما ترفض أداء الأجور للعمال في وقتها المحدد وتستمر الأمر للتملص من التزاماتها.
وفي هذا السياق، التمست هيئة حقوقية من والي الجهة ضرورة إحداث زلزال إصلاحي تقويمي لخرق القانون الذي باتت تنهجه هذه الشركة، وجعل حد لهذا الوضع، وحماية الاجراء عبر عقود عمل دائمة تتناسب مع نوعية وظروف العمل، وعبر احترام مضامين مدونة الشغل.
هذا، وقد أكدت الهيئة الحقوقية على التدبير المفوض هو آلية تروم تدبير قطاع معين مع الحفاظ على الخدمات التي يؤديها وعلى مردوديته ونجاعته كما هي، أو أن يحسنها ويطورها، وحقوق الشغيلة جزء لا يتجزأ من هذه النجاعة، غير أن الملاحظ، تقول الهيئة، هو تسجيل تراجع على كافة المستويات بما فيها حقوق الشغيلة، التي تستغل استغلالا الفاحش ويتم التلاعب بالقانون من خلال إبرام عقود عمل محددة المدة في نشاط دائم ومستمر واللجوء إلى إبرام عقود مع نفس العمال باسم شركات أخرى بمدن أخرى تتعلق بعقد تدبير اخر.
وأمام ما يحدث من خروقات، بدأ عدد من العاملين في هذا القطاع البحث في تنظيم أشكال احتجاجية خصوصا مع التأخر المتكرر في أداء أجورهم، حيث طالبت الهيئة الحقوقية من الوالي العمل على وقف هذا الاستغلال وهذا الحيف الذي تعانيه هذه الفئة علما بأن اللجوء إلى عقود التدبير المفوض هدفها هو الحفاظ على نفس الخدمات او تجويدها بما فيها حقوق المواطنين الاجراء.
الغريب في الأمر، أن رئيس جماعة تمارة لم يعمل على تصحيح عقد التدبير المفوض مع الشركة بناء على توصيات المجلس الأعلى للحسابات وبناء على قانون التدبير المفوض في ما يتعلق بأموال الرجوع وأموال الاسترداد، حيث أكد على أن العقود المبرمة تعرف لبسا في التصنيف، حيث أنها تنص على التزام المفوض اليه (الشركة) باستقدام الاليات الضرورية لاستغلال مرفقي جمع النفايات والتنظيف، لا سيما تلك الخاصة بجمع النفايات والكنس الميكانيكي.
وتعتبر هذه الاستثمارات المرتبطة بالخدمة المفوضة بمثابة اموال للاسترداد بحكم اقتناءها من قبل المفوض اليه، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 54.05 التي تنص على أن الاراضي والبنايات والمنشآت والانشاءات والمعدات والاشياء المنقولة الموضوعة رهن تصرف المفوض اليه من قبل المفوض أو التي اقتناها المفوض إليه وفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض تعتبر أموالا للرجوع.
وهكذا فإن العقد لا يتقيد بهذا المقتضى القانوني ذي الانعكاسات المالية المهمة، حيث تعتبر الاليات والشاحنات المستقدمة من طرف المفوض إليه في حكم اموال الاسترداد، مما لا يسمح للمفوض (الجماعة) عند نهاية العقد، باسترجاع هذا الاستثمار المخصص حصريا للخدمة المقدمة، علما أن استهلاك الدين وتكاليف تمويل هذا الاستثمار تندرج ضمن تكلفة الخدمة المفوضة، وفضلا عن ذلك فإن هذه الممارسة تحرم الجماعة من عدد من الممتلكات المنقولة التي يمكن استخدامها في حالة العودة الى التدبير المباشر او لتعزيز الاليات المخصصة لتدبير مرفقي جمع النفايات والتنظيف.
من جهة اخرى الشركة لم تجلب كافة الاليات المتفق عليها، كما جلبت اليات لا تتوافق مع المواصفات التقنية التعاقدية وهو ما ينعكس على التوازن المالي وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذه النقط وغيرها كثير، هي ما يجب تعديلها حفاظا على مالية الجماعة، ولن يتم ذلك الا من خلال وضع ملف التدبير المفوض كاملا وعرضه على السادة الاعضاء وعلى اللجان المختصة.