رابطة قضاة المغرب تدخل على خط اتهام وكيل الملك بالفقيه بنصالح بقتل زوجته ويدفعها للمطالبة بوضع حد لفوضى قنوات الإثارة

هبة زووم – الرباط

عبرت رابطة قضاة المغرب، في بلاغ لها، عن استنكارها لنشر خبر حول إلقاء القبض على وكيل الملك، والذي أقدم على قتل زوجته بالسلاح الأبيض بالدائرة القضائية لبني ملال.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال كان قد نفى خبرا قامت بنشره قناة على اليوتوب مفاده اعتقال وكيل الملك بالفقيه بنصالح على خلفية قتل زوجته مصحوبا بصورة سيدة وصور بعض المسؤولين القضائيين، موضحا أن هذا الخبر زائف لا أساس له من الصحة، وأنه قد ألحق ضررا بصفة المسؤول القضائي المذكور.

هذا، وقد اعتبرت رابطة قضاة المغرب، في بلاغها، أن هذا الخبر الزائف قد خلف فزعا بين المتصفحين وبالوسط المهني القضائي بالمغرب، لا سيما وأن الخبر تضمن صورة لفتاة غارقة في بركة من الدماء بالإضافة إلى صور مجموعة من المسؤولين القضائيين مرتدين لبذلهم الرسمية”.

وأكدت الرابطة المذكورة، في ذات البلاغ، على أن هذا الخبر يتضمن إساءة مقصودة للوضع الاعتباري والمهني للقضاء والقضاة، من خلال نشر صور قضاة أثناء تأديتهم لمهامهم، وإظهارهم بمظهر القتلة الخارجين عن القانون، في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام الوطني والدولي، والمساس بهيبة القضاء ووقار القضاة.

وشددت الهيئة المذكورة على عزمها الدفاع عن مصالح القضاة ووقارهم وهيبتهم واعتبارهم الجماعي والشخصي، ضد كل من سولت له نفسه المساس بأعضاء هذه السلطة أو التشهير بهم في ضرب تام لمصداقية الخبر وقدسيته.

وفي الأخير، دعت الرابطة الجمعيات المهنية القضائية إلى “فتح حوار شامل ومسؤول حول الفوضى الإعلامية لمجموعة من القنوات غير المسؤولة التي تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تعتمد المعلومة القضائية والأمنية والقضايا الرائجة بالمحاكم محور نشاطها الوحيد، لما تحمله من إثارة تغري بالتتبع، وتستغله للتأثير على القضاء ورجاله بهدف جلب الأموال بارتفاع نسبة المشاهدة، ضاربة عرض الحائط القيم الإنسانية والأخلاق المهنية ومبادئ الدستور والقوانين الوضعية من قبيل قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد”.