هبة زووم – محمد خطاري
لايزال قائد المريجة بإقليم جرسيف حبيس جدران مكتبه بعيدا كل البعد عن الرجل الذي بإمكانه أن يجسد المفهوم الجديد للسلطة الذي كان الإعلان عنه بموجب خطاب ملكي تأسيسي في أكتوبر 1999.. وترجمة مضامينه على أرض الواقع، الخطاب الملكي الذي أعاد تشغيل آلة رجال السلطة وتوجيه بوصلتها نحو وجهة أخرى تهتم برعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية، ثم بضمان الحريات الفردية والحفاظ على السلم الاجتماعي، وكذا الاحتكاك المباشر والميداني بالمواطنين الذين يجب إشراكهم في إيجاد حلول لمشاكلهم، وهو ما يطلق عليه بسياسة القرب.
لا أحد يجادل في المجهودات الجبارة التي قادها القائد السابق الدي انتقل كرئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم تاوريرت في تنزيلها على عدة مستويات، ومن بينها تسيير مرافق إدارة القيادة، وتوفير كل الآليات الفعالة لتيسير الخدمات بشكل منفتح وشفاف، إلا أن هذه المكتسبات لم تسلم من معاول التخريب والتبخيس من قائد قيادة لمريجة الجديدة الذي يصر على أن ينهج اسلوبا مزاجيا في التعامل مع ملفات المواطنين بكل استهتار وتجرد من روح المسؤولية والأمانة.
هذا الأسلوب “الاستهتاري” يعاكس التوجه الذي يوصي به وزير الداخلية لفتيت ويختزل تقديم الخدمة مقابل أمور لم ينزل بها الله من سلطان، وإلا فإن المآل هو الاقبار والتعطيل والتسويف والمماطلة.
تجاوزات قائد قيادة المريجة لم تقف عند هذا الحد، بل أصبحت حديث الشارع، حيث إن القيمة النفعية للشواهد بمختلف أنواعها، وكذا حاجيات المواطنين ومتطلباتهم المستعجلة أضحت في ظل هذا التسيير تحدد مسبقا من طرف وسطاء قبل أن تأخذ مسارها الإداري العادي.
عامل اقليم كرسيف بن الماحي “شاهد مشافش حاجة”، فهو يعلم ما يقع داخل الكواليس المظلمة لهذه القيادة من خروقات وتجاوزات تستدعي المساءلة واتخاذ اللازم.
هذا وفي غياب رقابة إدارية صارمة ضد هذه التجاوزات تظل مصالح المواطنين تتأرجح بين مزاجية القائد وشبكة الوسطاء التي نصبت نفسها سلطة فوق سلطة القائد، خصوصا البناء الرشوائي ، ولنا عودة في الموضوع لفضح ملفات ازكمت رائحتها الانوف، بطلها قائد قيادة المريجة الذي فضل ان يسبح عكس تيار وزير الداخلية.