هبة زووم – الرباط
أكد بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، قد تم تأجيله إلى المجلس الحكومي المقبل.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تقرر الحكومة فيه تأجيل البت في مشروع المرسوم الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، حيث كانت (الحكومة) قد وعدت بتوفير دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، حسب ما سبق أن أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمناسبة عرض مشروع قانون مالية العام الحالي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة أن تأجيل النظر في مشروع المرسوم اليوم الخميس له علاقة ب” الأجندة”، مشددا على وعي الحكومة بأهمية المشروع الذي يوفر إعانة مباشرة للأسر.
وكان مشروع قانون مالية العام الحالي، اشترط بهدف تفعيل التدبير الجديد، على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.