هبة زووم – محمد أمين
خمس سنوات وساكنة إقليم أزيلال تعاني من ويلات الفساد الإداري و الإقصاء الممنهج ضد استفادتها من أبسط الحقوق التي يكفلها لها القانون و الدستور، موازاة مع صمت مطبق لممثلي الأمة من المنتخبين الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع.
هذه السياسة المقصودة من طرف لوبيات مسيطرة على كل مفاصل الإدارة بمختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة اقليم أزيلال وصلت بها الوقاحة، في ظل صمت غير مفهوم للعامل العطفاوي، الى المس بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كل هذا يقع ويد السلطة لا تصل إلى هذه اللوبيات، وبدل أن تكون السلطة في موقع المدافع عن حقوق المواطنين، أصبحت سلطة خارج التغطية، وفي بعض الأحيان مباركة لما ما يقع.
إن ما حدث و لا يزال يحدث بهذا الإقليم يتطلب تدخلا مباشرا و فوريا من وزارة الداخلية لوضع حد لهذه الاختلالات، التي راح ضحيته مئات المواطنين، منهم من هاجر جماعات هذا الإقليم إلى جماعات ترابية أخرى و منهم من لا يزال يقاوم سرطان الفساد وينتظر، ولعل ما حدث في البرنامج الحكومي أوراش في الأشهر القليلة الماضية من زبونية و محسوبية يطرح عدة علامات استفهام ناهيك عن الاقصاء الكبير لأبناء الاقليم من حقهم في الاستفادة من دعم المشاريع عبر برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أما الميزانيات المرصودة لهذه المجالس المنتخبة بإقليم أزيلال والتي يتم تمريرها في السر و بعيدا عن أعين المواطنين فحدث ولا حرج.
حقوق المواطنين تؤكل نهارا جهارا دون ان تحرك السلطات المحلية بالإقليم ساكنا و دون أن تفتح تحقيقات نزيهة و شفافة في ما يحدث ومحاسبة هذه الزبانية التي أتت على كل شئ دون حسيب أو رقيب.
فهل سيتحرك العامل العطفاوي لوضع حد لما يقع في نفوذ ترابه والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بأقوات الناس، أم أن السكوت من علامات الرضا؟ القادم من الأيام كفيل بكشل خبايا ما يدور بإقليم أزيلال؟؟؟
تعليقات الزوار