بدر شاشا – القنيطرة
تعتبر ظاهرة التسويق الهرمي في المغرب من القضايا التي تشكل تحديًا خطيرًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويتسم هذا النوع من التسويق بجذب الأفراد من ذوي الدخول المحدودة بوعود بأرباح ضخمة، ولكنه في الواقع يعمل على تكريس دوره الاحتيالي.
وتعاني المجتمعات المستهدفة من هذا النوع من التسويق من آثار سلبية واضحة، حيث يترتب على ذلك زيادة مستوى الفقر وتفاقم الأوضاع المالية للمشاركين الذين يجدون أنفسهم في القاع من هرم الاحتيال.
كما يُشكل التسويق الهرمي تشويشًا على الاقتصاد المحلي، حيث يُخلق هذا النوع من الأنشطة تحولًا نحو الاستثمارات غير المستدامة وينعكس سلباً على النمو الاقتصادي.
وللتصدي لهذا الظاهرة، يتطلب الأمر التشديد على التشريعات وتفعيل العقوبات لتكون رادعة وفعالة، يجب أيضًا تعزيز حملات التوعية لتوضيح المخاطر المالية والقانونية للفرد العادي، فالوعي بأخطار التسويق الهرمي يمكن أن يكون وسيلة فعّالة للمواطنين لتجنب المشاركة في هذه الأنشطة الاحتيالية.
وتأتي مكافحة التسويق الهرمي في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة للحد من هذا النوع من التسويق وضمان أمان المواطنين المغاربة، وعلى الجهات الخاصة والشركات تحمل مسؤوليات اجتماعية في تعزيز الوعي حول أخطار التسويق الهرمي والمساهمة في الحملات التثقيفية.
ويجب أن يكون مكافحة التسويق الهرمي أولوية قومية تتطلب التحرك السريع والتدابير الفعّالة، فيما يعتمد نجاح هذه الجهود على تضافر الجهود بين مختلف الأطراف لحماية الاقتصاد المغربي ورفاهية المواطنين.
تعليقات الزوار