هبة زووم – مراكش
تعتبر الشكوى المقدمة من الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات ضد اتحاد الملاك المشتركين لسوق بلبكار قضية ذات أهمية كبيرة، حيث تسلط الضوء على جرائم خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وتتضمن هذه الشكوى اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية والنصب والاحتيال، وهو ما يستدعي تدخل السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة.
وتستند شكوى الفاعل الحقوقي إلى مجموعة من الاتهامات الخطيرة، والتي يمكن تلخيصها في التزوير الذي طال وثائق رسمية، حيث تم التشكيك في صحة لوائح حضور الجمع العام التأسيسي لاتحاد الملاك، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
كما اتهم تلغوات كل من رئيس الاتحاد ونائبه ومفوضة قضائية بتشكيل عصابة منظمة لارتكاب هذه الجرائم، من أجل الحصول على منافع غير مشروعة عن طريق الخداع والتدليس، وذلك من خلال الاستيلاء على أموال عامة من موقف السيارات التابع للسوق.
هذا، وطالب الفاعل المدني والحقوقي “م.ت” بعقل ممتلكات المتهمين لاسترجاع كل الاموال المنهوبة بطرق مجرمة استعمل فيه النصب والاحتيال والتدليس والتزوير للاستيلاء على موارد السوق والاغتناء منه بطرق غير مشروعة.
وكانت البداية بالسطو على موقف السيارات الذي تم انتزاعه وفضح اتحاد الملاك المشتركين الذين قاموا بكرائه للاغيار بطريقة غير قانونية ولازالت بذمتهم مايفوق مليون درهم كمداخيل استولوا عليها من مداخيل كراء الموقف لمدة اربع سنوات وهي أموال عمومية لان الموقف تابع لاملاك الدولة الخاص.
وتكمن أهمية هذه القضية في كونها تسلط الضوء على مشكلة انتشار الفساد والمحسوبية في بعض المؤسسات، وتؤكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما أنها تدعو إلى ضرورة تعزيز الرقابة على عمل المؤسسات وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات.
إن الشكوى المقدمة ضد اتحاد الملاك المشتركين لسوق بلبكار تستدعي من السلطات القضائية التحرك السريع والجاد للكشف عن الحقيقة ومعاقبة الجناة، وذلك من أجل استعادة الثقة في المؤسسات وحماية حقوق المواطنين.
كما يجب على المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية أن تواصل متابعة هذه القضية وتسليط الضوء عليها، حتى يتم تحقيق العدالة.
تعليقات الزوار