هيئات نقابية تعلن تأسيس جبهة مغربية للتصدي لقانوني الإضراب والتقاعد وتصفهما بـ”التشريعات التراجعية والتكبيلية”

هبة زووم – الرباط
أعلنت 6 هيئات نقابية (الجامعة الوطنية للتعليم – الفنو، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب) عن تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، حيث دعت كل النقابات والهيئات الديمقراطية المعنية للالتحاق بمبادرتها للتصدي للتشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية.
وأكدت الهيئات المشكلة لهذه الجبهة، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، أن الحوار الاجتماعي المركزي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية قد أفضى إلى توقيع اتفاق 29 أبريل 2024، الذي قد يؤدي إلى تجريد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من مكتسباتهم التاريخية التي تحققت بالنضالات والتضحيات الجسيمة، وأهمها أنظمة التقاعد وحق ممارسة الإضراب، مقابل زيادات ضعيفة ومؤجلة ذات مفعول هزيل نتيجة الزيادات المتواصلة في كلفة المعيشة.
واعتبرت النقابات على أن الهدف من التخريب/الإصلاح لأنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، هو الهجوم على الحريات والحقوق النقابية وشرعنة الهشاشة والمرونة في الشغل والأجر وتجريد الحركة النقابية من سلاحها الوحيد “الإضراب”، وأن إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة جديدة في شكل قطبين عمومي وخاص، يروم في الحقيقة إلى تكرار تنزيل سيناريو “الثالوث الملعون” المطبق منذ 2017، وهذه المرة بشكل أخطر (رفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، خفض المعاش وتسقيفه).
وفي هذا السياق، شددت الجبهة الجديدة على رفضها بالمطلق أي مس وتشريع تصفوي يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة؛ مثمنة كل المبادرات المناصرة لحقوق الطبقة العاملة والداعمة لنضالاتها صونا لمكتسباتها ودفاعا عن مطالبها المشروعة، وتؤكد على تعزيز أواصر التضامن والتعاون والعمل المشترك والنضالات الوحدوية؛
هذا، وأكدت الهيئات النقابية المشكلة للجبهة عن رفضها المطلق لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية من خلال إعادة تمرير سيناريو “الثالوث الملعون” (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل) وتعتبره تخريبيا وانتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات وحقهم في مستوى معيشي كريم ملائم للمحافظة على الصحة والرفاهية لهم ولأسرهم…؛
كما عبرت عن رفضها مصادرة الحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والمزيد من المرونة في العلاقات الشغلية وما يترتب عنها من الحرمان والاستغلال والسخرة والتحكم…؛
وفي الأخير دعت الهيئات المذكورة إلى الالتحاق بـ “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” للتصدي لهذه التشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية، وإلى توسيع النقاش العمومي عبر تنظيم الندوات الترافعية والمبادرات النضالية الميدانية، مبدية انفتاحها على جميع المبادرات ذات الهدف المشترك.