هبة زووم – الرباط
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء يوم أمس الاثنين عقب ندوة صحفية عقدتها، لخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس (23 الى 25 يوليوز).
وأكدت الهيئة المذكورة، في بلاغ لها، على أن خطوتها التصعيدية تأتي رفضا لعدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تقدمت به وزارة العدل وأقره البرلمان.
ومعلوم أن مجلس النواب سيعقد، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية.
هذا، وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد صادقت، مساء الجمعة 19 يوليوز 2024، على مشروع قانون المسطرة المدنية.
وحظي مشروع قانون المسطرة المدنية بموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
ودعا المحامون العاضبون النقباء أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم، مؤكدين على أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض.
وأكدت الجمعية على أنها تبقى دائما مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور.
وسجلت جمعية هيئات المحامين أن مشروع القانون قد تضمن مقتضيات وصفها بالخطيرة وتمس المركز الاعتباري للمحاماة، معلنة عزمها (الجمعية) اتخاذ جميع الخطوات لصد ما اعتبرتها تراجعات، داعيا جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول جمعيتهم والانخراط في مبادراتها.
تعليقات الزوار