جنايات فاس ترفع العقوبات السجنية في حق المتورطين في ملف “شبكة الاتجار بالرضع”

هبة زووم – فاس
أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، الستار على القضية التي هزت الرأي العام بفاس والمعرفة بـ”شبكة الاتجار بالرضع“، حيث رفعت العقوبة السجنية في حق ثلاثة متهمين رئيسيين في هذا الملف، وتأييد الأحكام الصادرة بحق باقي المتابعين في الملف.
كما قضت المحكمة برفع عقوبة المتهمة الرئيسية من 3 إلى أربع سنوات، بعد إدانتها بجناية الاتجار بالبشر والإخفاء العمدي لهوية الطفل، ورفعت عقوبة حارس الأمن من 3 إلى 5 سنوات، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، وعقوبة متهم آخر في الملف من أربعة أشهر إلى 3 سنوات، فيما ثبتت أحكام باقي المتهمين.
هذا، وقد كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد وزعت، صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، 20 سنة حبسا نافذا على المتمهين المتورطين في هذا الملف..
وقضت الهيئة المذكورة في حق المتهمين الرئيسيين في ملف “شبكة الاتجار بالرضع” (ف.ف) والمتهم (م.ح) بـ3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت المحكمة المتهم (م.ز) بسنتين حبسا نافذا، وبإدانة ثلاثة متهمين آخرين بسنة حبسا نافذة.
كما أدانت، الهيئة ذاتها، ثلاث متهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، فيما تم الحكم على 19 متهما بينهم حراس أمن خاص ومستخدمين وطبيب بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية تتراوح بين 2000 درهم و60000 درهم.
كما قررت المحكمة إدانة طبيب آخر متابع في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا، فيما برأت استئنافية فاس 4 متهمين في الملف من المنسوب إليهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف، عندما تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء 30 والأربعاء 31 يناير 2024، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة في حينه، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم، مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.