هبة زووم – الرباط
كشف بنك المغرب، في تقرير له، أن القطاع الفلاحي سجل خسارة في مناصب الشغل بلغت ما يناهز مليون منصبا منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، مشددا على أن هذه الخسارة أدت إلى انخفاض حصة القطاع ضمن إجمالي التشغيل من 38 بالمائة إلى أقل من 28 بالمائة السنة الماضية.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي برسم سنة 2023، أن القطاع سجل معدل خسارة بلغ 15 ألف منصب شغل سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2017، بالإضافة إلى خسارة قدرة ب136 ألف منصب بين عامي 2018 و 2023، ليصل العدد الإجمالي لمناصب الشغل المفقودة إلى 965 ألف منصب شغل.
وأبرز، ذات المصدر، أن نشاط القطاع الفلاحي سجل تباطؤا ملحوظا في نشاطه بلغ 0.3 بالمائة كمعدل سنوي في مقابل 2 بالمائة للنمو الاقتصادي، رغم البداية القوية التي عرفه نشاط القطاع خلال السنوات التسع الأولى والتي بلغ 7.5 بالمائة كمعدل سنوي.
وعزا البنك هذا الأداء السلبي بظاهرة لاحتباس الحراري الذي أسفر عن تعاقب سنوات من الجفاف، وعن تفاقم الإجهاد المائي. مؤكدا أنه حسب البنك الدولي فقد تؤدي هذه التحولات بحلول عام 2050 إلى نزوح 1,9 مليون مواطن مغربي، وهو ما يعادل 5,4 بالمائة من إجمالي السكان إلى المناطق الحضرية.
وتابع، المصدر ذاته، في تعداد الأسباب أن اللجوء المتزايد للتقنيات الحديثة، وكذا المكننة قد يكونا من العوامل التي أسهمت في تراجع التشغيل في القطاع الفلاحي، إذ ارتفع عدد الآلات الفلاحية بين 2008 و 2018 من 40 ألف إلى 75 ألف جرار ومن 3 آلاف إلى 7 آلاف آلة حصاد.
ويذكر أن سوق الشغل خلال السنة الماضية سجل خسارة بلغت 157 ألف منصب شغل، حيث خسر القطاع الفلاحي لوحده أزيد من 200 ألف منصب شغل، فيما ظل عدد المناصب المحدثة في القطاعات الأخرى غير كاف لتعويض هاته الخسارة، إذ لم يوفر قطاع الخدمات سوى 15 ألف منصب، ولم تُحدِث الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، إلا 7 آلاف منصب، أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد عرف إحداث 19 ألف منصب بعد شبه ركود في سنة 2022.
وفي الأخير، دعا البنك السلطات إلى تكثيف جهودها في مجال سياسة التخفيف والتكيف، بالاعتماد على وجه الخصوص على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، التي أثبتت فعاليتها في العديد من البلدان، مشددا على ضرورة أن يواصل المغرب العمل من أجل تطوير الأنشطة ذات المردودية العالية التي من شأنها أن توفر فرصا بديلة لليد العاملة التي خرجت من القطاع الفلاحي.
تعليقات الزوار