هبة زووم – الرباط
أكد مولاي ابراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مرفوضا ولا يلزم المغرب ولا يؤثر على سيادته فوق أراضيه.
وفي هذا السياق، اعتبر العثماني أن قرار المحكمة يتعارض مع المواقف التي عبَّر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها، مسجلا أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل شككت في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.
وأضاف مولاي ابراهيم العثماني أن الرّد المناسب على قرار محكمة الإتحاد الأوروبي هو ما جاء في البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية المغربية الذي يؤكد بان المملكة المغربية غير معنية بهذا القرار، مشددا على أن الإتحاد الإوروبي اليوم قد أصبح أمام إختبار تاريخي، خاصة وأنه يعتبر المغرب شريكا إستراتيجيا لايمكن الإستغناء عنه بأي شكل من الأشكال.
وزاد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قائلا على أن هذا الملف الذي أثارته محكمة العدل الأوروبية هو ملف إقليمي من إختصاص الأمم المتحدة، وأن المغرب غير ملزم بتنفيذ قرارت أوروبية كونه بلد مستقل وذو سيادة ولا ينضوي تحت القوانين الأوروبية.
ولفت العثماني إلى أن المغرب ومنذ عقود يخوض معركة دبلوماسية شرسة ناجحة يقودها الملك محمد السادس بحكمة وبتبصر جعلت من المغرب دولة رائدة على صعيد جميع المستويات خصوصا مع دول الإتحاد الاوروبي.
وعاد مولاي ابراهيم العثماني ليؤكد على أن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا.
وفي الأخير، شدد العثماني على أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يؤيد ويؤكد ما جاء في البيان الرسمي للحكومة المغربية ولن يقبل بأي مس بالوحدة الترابية ويعتبره أمرا مرفوضا بالبات والمطلق.
تعليقات الزوار