جامعة غميمط تتهم الحكومة بالتسويف في تنزيل مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر وتدعوها بالوفاء بالتزاماتها
هبة زووم – محمد خطاري
طالبت المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي الحكومة بالإسراع بتنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم/هن.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعه العادي تناول خلاله أهم سمات الأوضاع العامة الدولية والإقليمية التي تتميز بإمعان الأنظمة الرأسمالية لحل أزماتها الاقتصادية في تكثيف استغلال ثروات الشعوب واستنزاف الثروات الطبيعية والهجوم على المكتسبات الاجتماعية وعلى الحريات النقابية، والعمل على إذكاء التوترات والنزاعات الإقليمية وتأجيج الحروب…،
واتهمت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، الحكومة بالاستمرار بسياسة التسويف والتماطل في أجرأة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 تتويجا لحراك تعليمي وحدوي، حيث تراوح العديد من الملفات مكانها وتجادباتها بين الوزارات المعنية بالتنفيذ مما يغذي أجواء التوتر وفقدان الثقة ويفتح آفاق المستقبل للمجهول.
للتعليم FNE، بعد استكمال تداوله في مجمل القضايا التنظيمية للجامعة، ينبه إلى دقة المرحلة التي تجتازه بلادنا، وإلى ما أضحت عليه أوضاع عموم الشعب المغربي الاقتصادية والاجتماعية من تردي وتدهور على كافة المستويات، وفي مقدمته أوضاع نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات.
هذا، وقد أعلن رفاق غميمط عن رفضهم المطلق لكل المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، المشروع الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها، ويدعو كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا إلى التصدي الوحدوي لهذه المشاريع التخريبية، ويحيي مناضلي/ات الجامعة FNE ومكونات “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR” على إنجاحهم للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالسحب الفوري للمشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب المنظمة يوم الأحد 3 نونبر 2024 الساعة 11 أمام مقر البرلمان بالرباط، ويدعو إلى إستمرار التعبئة لانجاح المحطات الاحتجاجية المقبلة.
كما نبهت الهيئة المذكورة، في بلاغها، الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ويؤكد على تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، ملف الزنزانة 10 (التسقيف) وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 من سنوات اعتبارية، واحتساب سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها، صرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023: كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، تقليص ساعات العمل، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين وأطر وزارة التربية، المناصب المخصصة لدكاترة وزارة التربية الوطنية ابتداء من سنة 2024 وحاملي الشهادات،…؛
وفي هذا السياق، نددت الهيئة المذكورة بالحصار الممنهج الموجه ضد العديد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بحرمانها من استعمال القاعات والفضاءات العمومية والتضييق على مناضليها ومناضلاتها وتجريم الحريات النقابية، ويؤكد حرص الجامعة على الوفاء لمبادئها وانحيازها التام لقضايا الشعب المغربي وحق أبنائه وبناته في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد من التعليم الأولي إلى العالي، وعلى دفاعها المستميت عن حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بما يصون الكرامة والحرية والديمقراطية والعدلة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
كما نبهت جامعة غميمط وزارة التربية الوطنية وتدعوها إلى التدخل العاجل لرفع الحيف ومظاهر البؤس والحرمان والإقصاء والقهر وكل أشكال الاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي ووضع الحد لأوضاع السخرة والعبودية التي يرزح تحتها عمال/ات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية، كما يدعوها إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على احترام الحريات النقابية والقوانين وفرض شروط عمل لائقة، إجبارها كذلك على رفع قرار الطرد التعسفي من العمل ضد المربية صباح مشوان والمربي إسماعيل المجيهد وثلاث مربين بإقليم تاونات.
هذا، وقررت الهيئة المذكورة مراسلة رئيس الحكومة في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم/هن؛
كما ثمنت نداء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الداعي الوقفة الاحتجاجية بمناسبة اليوم الوطني للحريات العامة، الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان للتعبير مجددا عن مطالبتها بالوقف الفوري لكافة أشكال المنع والتضييق التي تمس الحقوق والحريات.
وفي الأخير، قررت جامعة غميمط تنظيم ندوتين إشعاعيتين، الأولى حول المدرسة الرائدة واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL)، والثانية حول قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بما رصد لقطاع التعليم بارتباط مع التزامات الحكومة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسيعلن عن تواريخها لاحقا.