هبة زووم – محمد خطاري
تواجه الرياضة المدرسية في المغرب أزمة حقيقية، حيث كشفت تحقيقات استقصائية عن وجود فساد مالي وإداري واسع النطاق في الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ومديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية.
هذه الممارسات المشينة تضر بسمعة الرياضة المغربية وتؤثر سلبًا على مستقبل أجيال من الطلاب الرياضيين.
وفي هذا السياق، راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي برادة محمد سعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لفتح تحقيق عاجل ومستقل وايفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وللجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والتسريع بمعالجة اختلالات التدبير الإداري والمالي بهما.
وأكدت جامعة غميمط، في بلاغها، على أنه بدلاً من أن تكون البطولات المدرسية منصة لتطوير مواهب الشباب، تحولت إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية، فالتكرار المفرط للبطولات، خارج الأوقات المدرسية، يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي للطلاب، كما أن تنظيم هذه البطولات يتم بشكل عشوائي، دون تخطيط جيد، مما يؤدي إلى هدر للموارد المالية والبشرية.
وكشف بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن منح تعويضات مالية ضخمة لمسؤولي الجامعة والمديرية، وذلك بحجة حضورهم للبطولات.
هذه التعويضات لا تتناسب مع الخدمات المقدمة، وتشكل هدرا صارخًا للمال العام. كما أن بعض الأنشطة التي يتم تنظيمها خلال هذه البطولات، مثل غرس الأشجار وجمع الأكياس البلاستيكية، لا تتعدى كونها واجهات لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشار البلاغ إلى وجود شراكات مشبوهة بين الجامعة والمديرية وبين بعض الجمعيات، حيث تستفيد هذه الجمعيات من امتيازات كبيرة دون تقديم أي مقابل حقيقي. كما أن تعيين بعض الأشخاص في مناصب حساسة، دون استحقاق، يزيد من حدة المشكلة.
وكشف البلاغ على مجموعة من الاختلالات المرتبِطة بالشراكات المبرمة مع الجمعيات المدنية، حيث أن معظم هذه الشراكات المبرمة مع الجامعات الرياضية والجمعيات المدنية غير مفعلة، مع تفعيل شراكة واحده على مستوى مديريه الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة ونخص بالذكر الشراكة المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وجمعية أساتذة علوم الحياة والارض التي ترأسها زوجه مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، حيث أن هذه الجمعية تستفيد من امتيازات عديده من ماليه الجامعة
هذا، واعتبرت جامعة غميمط، في بلاغها، على أن البطولات الوطنية والدولية، المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والجهاز الرقيب عليها مديريه الارتقاء بالرياضة المدرسية، أصبحت عبارة عن مهرجانات سياحية، كما أصبح التلميذ خلال هذه البطولات آخر همهم، بل أداة فقط للاغتناء والحصول على التعويضات الضخمة، وخير دليل على ذلك أن هذه البطولات لم تفرز ولا بطلا متمدرِسا واحدا على الصعيد العالمي في كل الرياضات، كما أنها لا تمد الرياضة المدنية بالرياضيين، وكدليل على ذلك عدم حصول المغرب في الألعاب الأولمبية الأخيرة على أي ميدالية في كل الرياضات التي شارك فيها.
الى جانب كل هذا، أشارت الهيئة المذكورة الى ارتماء مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية لمجالات لا تدخل في اختصاصها، حيث سجلت إسناد مهمة مراجعة المناهج والبرامج الخاصة بمادة التربية البدنية لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية علما أنها اختصاص حصري لمديرية المناهج.
بالإضافة إلى تشكيل فريق مكون من المحسوبين على المدير وبرمجة اجتماعات دورية بالمركز الجهوي بالدار البيضاء والذي اشتغل مديرا له سابقا، مما يطرح التساؤل حول موارد هذا الفريق، وكيفية تدبيرها في ظل الترامي الفاضح على اختصاصات مديرية المناهج.
وفي الأخير، نبهت الجامعة الوطنية للتعليم على هذه الفضائح أصبحت تتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة لفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين.
كما يجب إصلاح النظام الحالي للرياضة المدرسية، وتوجيه الموارد المالية نحو دعم البرامج التي تساهم في تطوير المواهب الرياضية وتشجيع الممارسة الرياضية لدى الشباب.
تعليقات الزوار