عامل إقليم سطات يمارس دوره الرقابي ويتعرض على مقرر بدورة أكتوبر لجماعة أولاد بوعلي النواجة

رشيد بنكـرارة – سطات
علمت “هبة زووم” أن عامل اقليم سطات، ابراهيم ابو زيد، مارس دوره الرقابي الذي تخوله له المقتضيات القانونية، وسجل تعرضه على مقرر اتخده المجلس الجماعي لجماعة أولاد بوعلي النواجة، بقيادة بني مسكين الشرقية، دائرة البروج إقليم سطات بدورة أكتوبر العادية 2024 حول إحالة طلب عزل النائب الأول من عضوية المكتب الجماعي للجماعة.
تعرض عامل اقليم سطات، الذي استحسنه العديد من المتتبعين، وإشهاره الورقة الصفراء في حق رئيس جماعة أولاد بوعلي النواجة لتذكيره بحدود اختصاصاته وإلزامه بتبرير المقررات المتخذة بدورات المجلس تبريرا قانونيا سليما، أملته قواعد المشروعية التي هي الأساس القانوني لتدبير الشأن المحلي، و عدم تأليب مجلس بكامله لهذر الزمن التنموي في نقط تتعلق بتصفية الحسابات.
فقد سبق و أن نبهنا بـ”هبة زووم” بخصوص هذه الواقعة إلى أن عزل منتخبي الجماعات الترابية، لها مساطر خاصة يجب إتباعها بهذا الخصوص، وسبق أن فصلت فيها دوريات لوزارة الداخلية موجهة للسادة الولاة وعمال الأقاليم، حددت فيها مجموعة من التوجيهات، كلما ثبت ارتكاب الأعضاء المعنيين لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن هناك جهات حددها المشرع في الفصل 64 وما يليه من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لعرض الملفات على القضاء الإداري باعتباره الجهة الوحيدة المؤهلة قانونا للبث في مثل هذه النوازل بعد توجيه طلب إيضاحـات كتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وفي حالة عدم التوصل بالجواب عن طريق الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المحدد يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصـــة قصد طلب عزل العضو المعني من عضوية المكتب أو العزل من انتدابه بالمجلس.
اعتراض عامل إقليم سطات، وتفعيل دوره الرقابي يحمل العديد من الرسائل التي لها دلالتها القانونية على اننا في بلد به مؤسسات تمارس دورها الرقابي متى بدا هناك انزلاق لجهة منتخبة، وفيه إشارة ضمنية لهذا المجلس انه عليه الانكباب على ادراج نقط تهم التنمية المحلية و الترافع بشأنها، لتدبير الخصاص المهول الذي تعرفه هذه الجماعة الفقيرة، كالماء و المسالك و الطرق والكهرباء و حلحلة ملف التجزئة السكنية الذي مازال ملفه التعميري عالقا، وتوفير البنيات التحتية لسكان الجماعة التي بدأ السكان يهجرونها و أصبحت دواويرها كالأطلال في غياب هذه المتطلبات، عوض نقل الصراعات للتأثير على مجلس بكامله و البحث عن التعويضات و هذر الزمن التنموي في صراعات فارغة.
ومعلوم أن صراع رئيس المجلس و نائبه تفجر بــعد أن تسلم كل من رئيس المجلس ونائبه اللذان يقطنان بمدينة خريبكة في بداية الولاية الانتدابية لسيارتين جماعيتين و استغلالهما بشكل نفعي في قضاء مآربهم الشخصية، الا انه بعد عزم رئيس المجلس تمرير مشروع يهم دائرته الانتخابية وتمويله من الفائض السنوي للجماعة تصدى له نائبه الأول، فتم سحب السيارة من النائب الأول وبدأت لعبة التراشق بالأسرار المتبادلة للأطراف وتقدم النائب الاول بشكاية الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الأموال ، تمت احالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث فيها بشأن تبديد اموال عمومية ما زالت جارية لحد الآن تلت صراعات اخرى و تهديدات بتقديم الاستقالات.
وصلة بالموضوع ، نشير أن رئيس المجلس الجماعي لأولاد بوعلي النواجة وضع حد لمهام موظفة كانت موضوعة رهن اشارة دائرة البروج هذه مدة تفوق 15 سنة وطلب منها الالتحاق بعملها الأصلي بجماعة أولاد بوعلي النواجة ، فهل الأمر هنا يتعلق بفعل أم رد فعل على واقعة التعرض على المقرر؟ وما هي يا ترى طبيعة الأعمال و التي انضافت لجماعة أولاد بوعلي النواجة للبحث عن تعزيز مواردها البشرية بالموظفين الموضوعين رهن إشارة مكاتب السلطة المحلية؟ أم هي جزء من تصرفات لي الدراع مع السلطــة ورقصة الديك المذبوح التي ترخي بظلالها في الزمن التدبيري لهذا المجلس؟