جمعية حقوقية تتسبب في تأجيل النظر في قضية الوزير السابق محمد مبديع

هبة زووم – الدار البيضاء
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الخميس 9 يناير الجاري، تطورا جديدا في ملف الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع ورفاقه، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم 30 من الشهر نفسه.
وجاء هذا التأجيل بناء على طلب من دفاع الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي انضمت للقضية كطرف مدني.
وقد أشار دفاع الجمعية إلى حاجته إلى مهلة إضافية للاطلاع على الملف بشكل دقيق وإعداد دفاعه بشكل كامل.
حضر محمد مبديع وجميع المتهمين الجلسة، حيث تم التأكد من هوياتهم قبل إعلان قرار التأجيل.
هذا التأجيل يمثل منعطفًا جديدًا في هذه القضية التي تشغل الرأي العام المغربي، فمن جهة، يعكس هذا القرار حرص القضاء على ضمان سير العدالة بشكل شفاف وعادل، ومنح جميع الأطراف الفرصة الكافية للدفاع عن حقوقهم، ومن جهة أخرى، يزيد هذا التأجيل من حدة التساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة للمتهمين والأدلة التي تدعمها.
من المتوقع أن يشهد الملف تطورات جديدة بعد انتهاء مهلة التأجيل، حيث ستقدم الجمعية المغربية لحماية المال العام مرافعتها، ومن ثم ستستأنف المرافعات، ويبقى الرأي العام في انتظار تطورات هذه القضية التي تهم الجميع.
ومعلوم أن محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، حيث جرى الاستماع إليه، بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح، بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط، صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.