نايضة فالأغلبية.. “البام” يرد بقوة على “الأحرار” بعد انتقادات أوجار لوزيرته فاطمة الزهراء المنصوري
هبة زووم – محمد خطاري
تصاعدت حدة التوتر داخل الأغلبية الحكومية بعدما شن حزب الأصالة والمعاصرة هجومًا قويًا على حليفه في الائتلاف الحكومي، حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك ردًا على انتقادات وجهها محمد أوجار، القيادي في “الأحرار”، لقطاع الإسكان الذي تديره وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، وعضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
هجوم تحت قبة البرلمان
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وجّه أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات حادة للحكومة، مشيرًا إلى غياب عدد من الوزراء عن الجلسات البرلمانية، ورفض مكتب مجلس النواب إدراج أسئلة الإحاطة التي تطرحها الفرق البرلمانية.
كما شدد التويزي على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن يتم في إطار من الاحترام المتبادل، في إشارة إلى ما اعتبره تجاهلًا لدور البرلمان في مناقشة القضايا الحيوية.
اتهامات بشأن تنظيم الجلسات
لم يقتصر هجوم التويزي على الوزراء، بل امتد إلى آلية تنظيم الجلسات البرلمانية، حيث انتقد القائمين على “la régie” لعدم إظهار بعض النواب في البث المباشر للجلسات، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع مبدأ الشفافية.
وطالب التويزي بوضع ميثاق أخلاقي لضمان الحياد في إدارة البث الرسمي لجلسات البرلمان.
رد قوي من الأصالة والمعاصرة
جاءت هذه الانتقادات في سياق رد مباشر على تصريحات محمد أوجار، الذي انتقد تدبير قطاع الإسكان، معتبرًا أن هناك تحديات كبيرة تعوق تحقيق الأهداف المرجوة.
وردًا على هذه التصريحات، أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغًا أكد فيه أن التدابير التي تم اتخاذها في قطاع الإسكان حققت نتائج ملموسة، مستدلًا بارتفاع مبيعات الإسمنت، وانتعاش سوق الشغل المرتبط بالقطاع، إضافة إلى برنامج الدعم المباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن.
محاولات لاحتواء الأزمة
حاول حزب التجمع الوطني للأحرار تهدئة الأوضاع، عبر إصدار بلاغ رسمي يشيد بجهود الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في النهوض بقطاع الإسكان، غير أن حدة الردود الصادرة عن قيادة الأصالة والمعاصرة تكشف أن محاولات احتواء التوتر لم تؤتِ ثمارها بعد، مما يثير تساؤلات حول مدى تماسك التحالف الحكومي في ظل هذه الخلافات المتزايدة.
ويبقى السؤال: هل سينجح قادة الأغلبية في تجاوز هذه الأزمة، أم أن التوترات بين مكوناتها ستؤثر على استقرار الحكومة؟