هبة زووم – محمد خطاري
كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 عن وضعية مقلقة داخل السجون المغربية، حيث يعاني القطاع من اكتظاظ مفرط تجاوزت نسبته خمسة وأربعين في المائة من مجموع السجناء وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المؤسسات السجنية ويمس بحقوق المعتقلين.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن هذا الوضع يعود بالأساس إلى الإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي مما يؤدي إلى احتجاز الآلاف دون محاكمات سريعة وعادلة.
كما أشارت الهيئة المذكورة إلى غياب اعتماد العقوبات البديلة مثل السوار الإلكتروني أو العمل لفائدة المجتمع رغم المطالب الحقوقية المتكررة بإدراجها وعدم إصلاح السياسات العقابية، حيث لا تزال العقوبات السجنية تُفرض على مخالفات بسيطة كان من الممكن معالجتها بوسائل أخرى
وفيما يتعلق بمدونة الأسرة والقوانين المدنية، أكد التقرير أن الإصلاحات السابقة لم تواكب التحولات المجتمعية والحقوقية التي يعرفها المغرب، حيث لا تزال هناك العديد من الإشكالات التي تتطلب مراجعة عاجلة وعلى رأسها استمرار التمييز القانوني ضد النساء في قضايا الإرث والولاية على الأطفال، إضافة إلى عدم توحيد سن الزواج واستمرار زواج القاصرات بسبب ثغرات قانونية تتيح تزويج الفتيات دون سن الثامنة عشرة، فضلًا عن ضعف آليات حماية الأطفال والنساء من العنف الأسري وغياب التنفيذ الصارم للقوانين التي تحميهم.
كما أشار التقرير إلى أن القوانين المدنية الأخرى تحتاج إلى تحديث شامل خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز استقلال القضاء المدني.
وأمام هذه الاختلالات العميقة أوصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات تتناسب مع الجريمة وتحترم الحق في الحياة وإدراج عقوبات بديلة عن السجن، مثل الخدمة المجتمعية والغرامات التصاعدية للتخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية وتقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وضمان المحاكمة العادلة في آجال معقولة، مع إصلاح القوانين الجنائية التي تُستخدم لتقييد حرية التعبير والتجمع واعتماد تشريعات تحمي الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما دعت الهيئة إلى تعديل مدونة الأسرة لتكريس المساواة بين الجنسين ومنع زواج القاصرات نهائيًا وتعزيز حماية النساء والأطفال من العنف الأسري إضافة إلى إصلاح شامل للقوانين المدنية لضمان حقوق الأفراد والمقاولات في إطار نظام قضائي عادل وفعال.
وأكدت الرابطة الحقوقية أن رغم الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة القانونية لا تزال هناك فجوات كبيرة تعرقل تحقيق العدالة وضمان الحقوق والحريات الأساسية مبرزة أن معالجة هذه التحديات تتطلب إرادة سياسية قوية وإشراكًا فعّالًا للمجتمع المدني وتبني إصلاحات قانونية عميقة تتماشى مع التزامات المغرب الدولية.
تعليقات الزوار