القضاء يصدر حكمًا بالسجن ضد علي براد في فضيحة فساد البرنامج الاستعجالي للتعليم

هبة زووم – محمد خطاري
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي في قطاع التربية الوطنية، حيث أصدرت أحكامًا بالسجن النافذ في حق مسؤولين وموظفين متورطين في اختلالات جسيمة شابت تدبير الصفقات العمومية ضمن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم (2009-2012)، وهو المشروع الذي خصصت له الدولة ميزانية ضخمة للنهوض بالمنظومة التربوية، لكنه تحول إلى نموذج صارخ للهدر وسوء التدبير.
أحكام ثقيلة ضد مسؤولين كبار
قضت المحكمة بإدانة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، علي براد، بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات، والتزوير في محررات رسمية وتجارية واستعمالها.
ولم يكن براد الوحيد الذي طالته الأحكام النافذة، إذ أُدينت بشرى جبران ونور الدين المزابي بسنتين حبسا نافذا لكل منهما، فيما قضت المحكمة بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، في حق باقي المتهمين.
بالمقابل، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين، هم مولاي أحمد كاسي، محمد روبيو، وأحمد ادراق، لعدم كفاية الأدلة في حقهم.
كما قررت تحميل المدانين الصائر والإجبار في الأدنى، وإلزام نور الدين المزابي وبشرى جبران بأداء تعويض مدني قدره 10,000 درهم تضامناً مع الصائر دون إجبار، بينما تم رفض باقي الطلبات المدنية.
فساد يعرقل إصلاح التعليم
القضية كشفت عن خروقات خطيرة في تدبير البرنامج الاستعجالي، الذي كان يُفترض أن يشكل قفزة نوعية لإصلاح قطاع التعليم بالمغرب، لكنه تحول إلى بؤرة للفساد وسوء التدبير، ما أدى إلى هدر الملايير دون تحقيق الأهداف المرجوة.
التحقيقات كشفت وجود تلاعبات في الصفقات العمومية، وتأخر في إنجاز المشاريع، وصرف غير مبرر للاعتمادات المالية، وهو ما جر عدداً من المسؤولين إلى المساءلة القضائية.
القضاء في مواجهة الفساد.. ومطالب بالمحاسبة الشاملة
هذه الأحكام تعكس استمرار جهود القضاء في التصدي للفساد الإداري والمالي، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي لمحاسبة جميع المتورطين في نهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح التي تعرقل مسار التنمية وتضرب ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
فهل ستشكل هذه المحاكمة بداية حقيقية لمساءلة المتورطين في تبديد الأموال العمومية، أم أن الفساد سيظل عصيًا على المحاسبة؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد