هبة زووم – القسم السياسي
شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، توترًا غير مسبوق بين فرق المعارضة والأغلبية، بعد احتجاجات المعارضة على عدم تفاعل اللجنة مع 120 طلبًا تقدمت بها، مقابل الاستجابة السريعة لطلب واحد تقدمت به الأغلبية.
هذه التطورات أثارت موجة من الانتقادات حول طريقة عمل اللجنة، وأثرت على سير الاجتماع الذي انتهى برفعه وسط أجواء من الاحتقان.
وفي بداية الاجتماع، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استيائه من تجاهل طلبات المعارضة قائلاً: “منصة تيك توك أصبحت تقوم بالدور الذي يفترض بالمؤسسة التشريعية القيام به. نحن لا نقوم بأدوارنا”.
وأضاف حموني أن المعارضة قدمت 87 طلبًا لكن لم يتم الرد عليها بشكل جاد، في حين تمت مراسلة المعارضة حول تمسكها بهذه الطلبات. وأكد أن هذا الوضع يعد “خرقًا للنظام الداخلي” ويمثل تهميشًا لدور المعارضة في الرقابة التشريعية.
وكان الانتقاد الأساسي من جانب المعارضة موجهًا إلى اللجنة التي قامت بالتفاعل مع طلب واحد للأغلبية دون تقديم أي رد على طلبات المعارضة المتراكمة.
حموني شدد على أن ذلك يعد “خدمة تقدم لصالح الجهاز الحكومي” وأن الهدف من ذلك هو إبراز الأغلبية النيابية في صورة من تقوم بمسائلة الحكومة، على الرغم من غياب الرقابة الحقيقية من المعارضة.
المعارضة أيضًا انتقدت غياب الوزراء عن الاجتماعات، حيث تساءل حموني عما إذا كانت جميع الوزارات ترفض الحضور.
هذا الأمر أغضب العديد من النواب، الذين اعتبروا أن الحكومة تتجاهل بشكل متعمد مطالب البرلمان وتماطل في الرد على أسئلة النواب، وهو ما يضر بمصداقية المؤسسة التشريعية.
من جانبها، حاولت الأغلبية تهدئة الأوضاع. محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، طالب حموني بمراجعة موقفه، بينما أكدت زينة شهين، رئيسة اللجنة، أن المراسلات التي تم إرسالها كانت تستهدف التأكد من تمسك المعارضة بالموضوعات المطروحة، مشيرة إلى أن بعض الملفات قد تكون قديمة ولم تعد ذات صلة بالظروف الحالية.
وأضافت أن هناك بعض الصعوبات في الحصول على ردود من الوزارات نظرًا لضيق الوقت وأجندات الوزراء.
من جانبه، أشار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن الاجتماع لا يمكن أن ينعقد في ظل الظروف الحالية، مبرزًا أن تحوّل الموضوع من لجنة القطاعات الاجتماعية إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يعد تصرفًا غير مبرر، ويعتبر مساسًا بالمؤسسة التشريعية نفسها.
وأكد بوانو أن هذا الانتقال قد يكون له دوافع سياسية وانتخابية، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وفي نفس السياق، أكد نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على ضرورة أن تحضر الحكومة بشكل منتظم إلى اجتماعات اللجان البرلمانية، مشيرًا إلى أن عدم تجاوب الحكومة يضعف حصيلة العمل البرلماني.
ودعا إلى ضرورة تجاوز هذه الإشكاليات بأسرع وقت للحفاظ على مصداقية المؤسسة التشريعية وضمان العمل المشترك بين البرلمان والحكومة.
وفي النهاية، تم رفع الاجتماع وسط حالة من الاستياء من قبل المعارضة، التي طالبت بتفعيل دورها في الرقابة التشريعية وحماية دور المؤسسة البرلمانية.
هذا التوتر في اللجنة يعكس صراعًا سياسيًا قائمًا في البرلمان بين الأغلبية والمعارضة، ويثير تساؤلات حول فعالية وآليات عمل المؤسسات التشريعية في المغرب خلال الفترة الحالية.
تعليقات الزوار