هبة زووم – ياسر الغرابي
في مدينة مراكش، تحول “التريبورتور” – الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات – إلى وسيلة نقل بديلة للمواطنين، لاسيما الفئات ذات الدخل المحدود في ظل أزمة النقل المستمرة.
هذه الدراجة التي كانت في البداية مخصصة لنقل البضائع والسلع، قد تحولت إلى وسيلة لنقل الأشخاص، خصوصًا في الأحياء الشعبية والهامشية التي لم تشملها سياسات النقل الجماعي.
ويعتبر التريبورتور من الحلول البديلة التي ظهرت لمواجهة الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الحصول على وسائل النقل المناسبة. وأصبحت هذه الوسيلة توفر خدمة هامة للكثير من الأشخاص الذين يعانون من ضعف في توفر سيارات الأجرة، خصوصًا في الأحياء التي تتسم بضعف الخدمات.
بينما قد تصبح السيارات الصغيرة (التاكسيات) صعبة المنال، ويفاجئك بعضها بارتفاع الأسعار في حالة العثور عليها، ما يضاعف معاناة المواطنين.
وفي مدينة مراكش، يعاني قطاع النقل بشكل عام من اختلالات، مما دفع بعدد من الشباب العاطل والمحتاجين إلى تعديل التريبورتور من أجل نقل الأشخاص بدلًا من البضائع.
ومن خلال هذه التعديلات، تحول التريبورتور إلى وسيلة نقل جماعي صغيرة، توفر للأسر ذات الوضعية الاجتماعية الهشة وسيلة للتنقل بتكلفة أقل.
كما أصبح التريبورتور مصدر دخل للعديد من الشباب، بما فيهم العاطلين عن العمل أو الحاصلين على شهادات جامعية دون فرص عمل.
ورغم أن القوانين تمنع نقل الركاب على متن هذه الدراجات إلا بتراخيص خاصة، فإن معظم أصحاب التريبورتورات في مراكش قاموا بتحويلها إلى وسيلة لنقل الأشخاص في ظل غياب الرقابة والصرامة من الجهات المعنية، ما ساهم في تفشي هذه الظاهرة.
كما أن غياب التنظيم القانوني المناسب لهذه الوسيلة يزيد من خطورة الحوادث على الطرقات، بالإضافة إلى عرقلة حركة السير في المدينة، خصوصًا مع تزايد أعداد التريبورتورات.
والأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع هو الصمت الرسمي حيال هذه الظاهرة، حيث تواصل السلطات المحلية في مراكش غض الطرف عن النشاط غير القانوني لهذه التريبورتورات، في وقت يعاني فيه المواطنون من نقص وسائل النقل التقليدية.
ويبقى التساؤل قائمًا حول الوضعية القانونية لهذه الوسيلة، ومدى قدرة السلطات على تنظيم استخدامها بما يخدم مصلحة المواطنين ويضمن سلامتهم.
تعليقات الزوار