الفريق الحركي يتحرك لحماية المغاربة عبر طرح قانون جديد ينظم التجارة الإلكترونية ويضمن حقوق المستهلكين

هبة زووم – محمد خطاري
في ظل تنامي التجارة الإلكترونية واتساع رقعة التعاملات الرقمية داخل المغرب، بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى التقدم بمقترح قانون جديد يرمي إلى تعزيز حماية المستهلك المغربي في هذا الفضاء المتسارع، وذلك عبر تتميم مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
ويأتي هذا المقترح في سياق وطني ودولي متغير، يتسم بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت آلاف المعاملات تتم يوميًا عبر الإنترنت، في غياب إطار قانوني متكامل يوازن بين تنمية القطاع وضمان حقوق المستهلك، وهو ما دفع الفريق الحركي إلى المطالبة بتشريع واضح ومُلزم لمنصات التجارة الإلكترونية.
ويقترح النص الجديد مجموعة من المقتضيات التي تروم تنظيم العلاقة بين المستهلك والمنصات الرقمية، بدءًا من توفير معلومات دقيقة وواضحة عن السلع أو الخدمات المعروضة، إلى ضرورة تمكين الزبون من التراجع عن عملية الشراء في أجل لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ التوصيل، مع استرداد كامل المبلغ المدفوع، ما لم يتم استخدام أو تعديل المنتج.
وينص المقترح أيضًا على إلزام هذه المنصات بتوفير وسيلة دفع إلكترونية مؤمّنة، تعتمد تقنيات التشفير لحماية بيانات الدفع، مع الامتثال الصارم لأحكام القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن عدم استعمال أو مشاركة البيانات الشخصية مع جهات ثالثة دون موافقة صريحة من المستهلك.
وفي سابقة تشريعية، يشدد المقترح على ضرورة إخطار المستهلكين بشكل واضح ومباشر بكيفية استخدام بياناتهم، والأغراض التي ستُستعمل فيها، سواء عند الجمع أو التخزين أو المعالجة، مما يعزز الشفافية والثقة في البيئة الرقمية.
ومن أجل محاربة الممارسات التجارية غير الأخلاقية، يجرم المقترح اللجوء إلى أساليب مضللة أو خادعة مثل العروض الوهمية أو الأسعار المموهة التي تتضمن تكاليف خفية، كما يمنع نشر تقييمات زائفة للمنتجات أو الخدمات، ويفرض أن تستند التعليقات المنشورة على تجارب حقيقية للمستخدمين.
وفي ما يخص الرقابة والعقوبات، يقترح الفريق الحركي غرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم على الشركات المخالفة، على أن تُحدد قيمة العقوبة بحسب طبيعة الخرق وعدد المستهلكين المتضررين.
وفي حال تكرار المخالفة، يُمكن تعليق نشاط المنصة لمدة تصل إلى ستة أشهر، بل قد يتم إغلاقها نهائيًا في حالة العود.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المقترح، إنشاء لجنة وطنية مستقلة تحت اسم “لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية”، ستكون مكلفة بمراقبة مدى احترام المنصات الرقمية لمقتضيات القانون، والبت في الشكاوى الموجهة ضدها، إلى جانب إصدار تقارير دورية تُرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، تتضمن توصيات تشريعية وتنظيمية لتطوير القطاع وضمان حقوق المستهلكين.
ويُنتظر أن يُثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى حساسيته وحجم التحديات المرتبطة بتنظيم سوق رقمية في نمو مستمر، تتداخل فيها مصالح اقتصادية وتكنولوجية وحقوقية، الأمر الذي قد يدفع إلى تسريع النقاش حول الإطار القانوني المؤطر للرقمنة بالمغرب.