هبة زووم – حسن لعشير
في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل مجلس جماعة تطوان بشأن التدبير المالي لبعض المرافق الحيوية، وجّه المستشار الجماعي عادل بنونة، عن فريق حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس جماعة تطوان، يطالب فيه بتوضيحات دقيقة حول ما اعتبره “تدنيًا غير مبرر” لمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه خلال سنة 2024.
وقال بنونة، في مراسلته المؤرخة بـ4 يونيو 2025، إن مداخيل هذا السوق، التي تعد من أهم روافد ميزانية الجماعة، لم تتجاوز 43 مليون درهم، رغم ما وصفه بـ”الارتفاع المهول” الذي شهدته أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة نفسها، متسائلًا عن أسباب هذا التناقض بين الواقع الاقتصادي والمداخيل المسجلة.
وأثار المستشار الجماعي في رسالته، التي استند فيها إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14) وكذا المادتين 17 و18 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة، جملة من الأسئلة الجوهرية، أبرزها: ما أسباب تدني مداخيل السوق خلال سنة 2024؟ لماذا لم تكن توقعات الجماعة دقيقة بخصوص هذا المرفق الحيوي؟ هل تم الاستفادة من خبرات سابقة أو نماذج ناجحة لتأهيل السوق وتطوير عائداته؟ وما هي الإجراءات المستقبلية التي تعتزم الجماعة اتخاذها لتصحيح الوضع المالي لهذا السوق الحيوي؟
وأشار بنونة إلى أن الفارق الكبير بين حجم التداول الفعلي للخضر والفواكه بالمدينة وما ينعكس في دفاتر مداخيل السوق يثير الشكوك، ويطرح علامات استفهام حول فعالية منظومة التتبع والرقابة، مضيفًا أن استمرار هذا الوضع يُعد نزيفًا صامتًا لمالية الجماعة.
هذا ويأتي السؤال الكتابي في ظل موجة انتقادات تشهدها تدبير المرافق العمومية بتطوان، حيث تتصاعد الأصوات المطالِبة بمزيد من الشفافية والصرامة في التعامل مع ملفات الأسواق والمرافق ذات الطابع التجاري، التي تشكل ركيزة أساسية في تمويل الميزانيات المحلية.
وفي انتظار رد رسمي من رئاسة الجماعة على تساؤلات المستشار بنونة، يبقى الرأي العام المحلي في ترقب لتوضيحات قد تُعيد النقاش حول الحكامة المالية داخل مجلس تطوان، وتفتح الباب أمام مساءلة أوسع للطرق المعتمدة في إدارة موارد المدينة.
تعليقات الزوار