هبة زووم – تنغير
أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الخميس، حكماً مثيراً للجدل في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عشرات الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، بعدما قضت بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة تقوم على أداء غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، تُدفع إلى الخزينة العامة للدولة.
هذا القرار القضائي أثار ردود فعل متباينة، خاصة وأن المتهم وُجهت إليه اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من ضحاياه، دون أن يتم التوصل إلى أي صلح أو تنازل منهم، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى رفض الحكم والطعن فيه بالاستئناف، معتبرة أنه “غير قانوني” ولا ينسجم مع خطورة الأفعال المرتكبة ولا مع حقوق المتضررين.
ويرى متتبعون أن هذا النوع من الأحكام يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية مرتبطة بمدى عدالة العقوبات البديلة، خصوصاً في قضايا ذات طابع احتيالي تمس عشرات المواطنين وتترك آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة.
كما تساءل البعض حول الرسائل التي قد يبعثها مثل هذا القرار بخصوص الردع وحماية الضحايا، في وقت تطالب فيه أصوات حقوقية وتشريعية بضرورة التشدد في قضايا النصب المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
تعليقات الزوار