ضحايا زلزال الحوز يعودون إلى الشارع والمنصوري في مرمى الانتقادات بسبب “وعود معلقة”

هبة زووم – الحوز
بعد سنتين على فاجعة زلزال الحوز، تعود أصوات الضحايا لتصدح من جديد في وجه الصمت الرسمي، معلنةً عن جولة جديدة من الاحتجاجات ضد ما وصفوه بـ“التهميش الممنهج” و“الوعود الحكومية التي لم تُنفذ”.
فقد كشفت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، في بيان شديد اللهجة، عن قرارها استئناف الاحتجاجات الميدانية خلال الأيام المقبلة، تعبيرًا عن الغضب المتصاعد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المنكوبة، التي تقول إنها ما تزال تعيش على وقع التشرد وفقدان السكن والكرامة.
التنسيقية اعتبرت أن تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، التي أثنت مؤخرًا على “روح التضامن التي أبداها المغاربة في مواجهة الكارثة”، لا تعكس حقيقة الواقع المرير في الميدان، حيث ما تزال مئات الأسر – من الأرامل والمسنين وذوي الدخل المحدود – تقاوم قسوة الحياة دون مأوى ولا دعم فعلي.
وأضاف البيان أن “الضحايا تكبدوا مشاق التنقل وضغوطًا نفسية وصحية فقط للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التعويض والإنصاف، دون أن تترجم وعود الحكومة إلى إجراءات ملموسة”.
وفي موقف لافت، عبّرت التنسيقية عن تقديرها للحراك الشبابي السلمي “جيل زد”، معتبرة أنه “أعاد الروح إلى مطالب العدالة الاجتماعية، ودافع عن حقوق فئات مهمشة ظلت خارج دائرة الاهتمام الرسمي”، مؤكدة دعمها الكامل “لكل أشكال النضال السلمي الرامية إلى تحقيق الحق في السكن والصحة والتعليم والشغل والكرامة الإنسانية”.
ويرى عدد من المراقبين أن عودة ضحايا الزلزال إلى الاحتجاج بعد مرور عامين على الكارثة تضع الوزيرة المنصوري أمام اختبار سياسي صعب، خصوصًا أن تصريحاتها المتكررة حول “العدالة المجالية” و“تسريع وتيرة إعادة الإعمار” لم تجد طريقها بعد إلى التنفيذ.
ويؤكد هؤلاء أن استمرار معاناة الأسر المنكوبة يعكس تعثّر السياسة الحكومية في تدبير مرحلة ما بعد الكارثة، ويكشف هشاشة مقاربة التواصل مع المتضررين، في وقت تتصاعد فيه موجة الغضب الشعبي ضمن احتجاجات “جيل زد” المطالبة بإسقاط الفساد وإرساء العدالة الاجتماعية.