هبة زووم – الرباط
دخلت مهنة التوثيق العدلي بالمغرب مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلن المكتب التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب وملاحظات المهنيين.
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أنها قررت التوقف الشامل عن تقديم مختلف الخدمات للمرتفقين على امتداد التراب الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 مارس 2026 إلى غاية 5 أبريل 2026، في خطوة احتجاجية تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه القطاع.
كما أعلنت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان المغربي يوم الخميس 2 أبريل 2026، بهدف التعبير عن رفض العدول لمضامين المشروع القانوني الذي ترى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها الهيئة.
وجددت الهيئة الوطنية للعدول رفضها لما وصفته بتمرير مشروع القانون دون إشراك فعلي للهيئة المهنية، مشيرة إلى أن الملاحظات التي قدمتها، إلى جانب التعديلات المقترحة من طرف عدد من الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة، لم يتم الأخذ بها بالشكل المطلوب.
وطالبت الهيئة بتجميد مشروع القانون رقم 16.22، داعية رئاسة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العدول قصد مناقشة مختلف المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة، بما يضمن تطويرها وتحسين ظروف ممارستها في إطار يراعي متطلبات العدالة القانونية وخدمة المرتفقين.
ويأتي هذا التصعيد في سياق نقاش متواصل حول إصلاح مهنة التوثيق العدلي بالمغرب، وهو نقاش يضع الحكومة والهيئات المهنية أمام تحدي إيجاد صيغة توافقية توازن بين تحديث المنظومة القانونية للمهنة وضمان إشراك الفاعلين المهنيين في صياغة القوانين المنظمة لها.
تعليقات الزوار