بني ملال تتحول إلى منفى للمختلين عقلياً والوالي بنريباك بين فشل التدبير وغضب الساكنة

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
تعيش مدينة بني ملال على وقع أزمة غير مسبوقة، إذ حملت الساكنة المسؤولية كاملة للوالي بنريباك، الذي باتت سياسة تدخله أو غيابه سبباً في تحويل المدينة إلى ما يشبه “منفى اختياري” للمختلين عقلياً.
ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تصل حافلات محملة بمختلين جدد من مختلف المدن، دون أي تحرك فعلي من طرف السلطات المعنية، وكأن الأمر لا يعني الوالي وأن حياة المواطنين اليومية ليست من أولوياته.
وفي غضون أيام قليلة، شهدت المدينة اعتداءات متعددة، كان أبرزها إصابة تلميذ في العين بعد تعرضه لرشق حجر من طرف شخص مختل عقلياً، ما استدعى نقله فوراً إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاج.
كما أضرم مختلون آخرون النار في حاويات الأزبال بشارع محمد الخامس قرب محطة بلخوية، ووصل الأمر إلى إشعال حاوية مربوطة بعمود كهربائي، في مشاهد تؤكد العجز عن السيطرة على الظاهرة.
وفي الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر على الساكنة، لا يقدم المسؤولون أي حلول حقيقية، ولا تتوفر بنية تحتية أو مراكز علاجية أو مرافق تتيح التكفل بالحالات النفسية الطارئة، لتبقى المدينة فريسة للخوف والارتباك.
ولا تقتصر الظاهرة على بني ملال وحدها، إذ تتكرر الحوادث في مختلف مدن الجهة، حيث يترعرع المختلون عقلياً في الشوارع بلا علاج أو متابعة أو مأوى، تاركين وراءهم خوفاً دائمًا لدى السكان، وأعباءً إضافية على السلطات الأمنية والمحلية.
وتشير شهادات متعددة إلى أن بعض الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها السلطات الإقليمية، مثل جمع المختلين في حافلات ونقلهم بعيداً عن مراكز المدن أو خارج النفوذ الترابي، لا تشكل سوى “مسكنات مؤقتة” للهروب من المسؤولية، وتزيد من تعقيد الظاهرة، إذ تُنقل المخاطر إلى مناطق أخرى دون أي متابعة طبية أو حماية قانونية، ما يعرّض هؤلاء الأشخاص لمزيد من التهميش والانتهاك لحقوقهم الأساسية.
وفي هذا السياق، تحمل ساكنة بني ملال المسؤولية كاملة للوالي بنريباك، معتبرين أن المدينة تحولت تحت إشرافه إلى منفى اختياري للمختلين عقلياً.
فلا يكاد يمر أسبوع دون أن تصل حافلات محملة بحالات جديدة، دون أن يتحرك الوالي لتوفير بنية تحتية صحية ونفسية تليق بالمدينة، أو لمنع هذه التدفقات التي تهدد أمن وسلامة السكان.
وتتصاعد الاحتجاجات والمراسلات المستمرة من المواطنين، فيما يبدو أن هموم الملاليين ليست ضمن أولويات المسؤولين، الذين يغفلون عن معالجة الأزمة بشكل جذري.
هذه الأحداث المتكررة تضع علامات استفهام كبيرة حول استراتيجية الدولة في مجال الصحة النفسية، ومدى قدرة الجهات المحلية على التعامل مع الحالات الطارئة.
ويبرز الوضع بوضوح الحاجة إلى إصلاح عاجل وواضح في هذا القطاع، يضمن التكفل بالمرضى النفسيين، ويعيد للسكان حقهم في العيش بأمان وكرامة، بعيداً عن الإهمال الإداري والفشل المستمر للسلطات المحلية.