حسن غربي – الحسيمة
أعادت حادثة سير شهدتها مدينة الحسيمة، يوم 18 شتنبر الجاري، النقاش حول الاستعمال غير المشروع لسيارات الدولة، بعدما تبين أن السيارة المعنية بالحادث تعود ملكيتها للجماعة، وكانت تقودها مستشارة جماعية تستعملها بشكل شبه دائم منذ فترة طويلة، سواء في تنقلاتها الخاصة أو في أوقات متأخرة من الليل.
المثير في الواقعة، وفق مصادر محلية، أن المستشارة لم تكتف باستغلال وسيلة مخصصة لخدمة الشأن العام، بل حولتها إلى أداة لتعلم السياقة، قبل أن ينتهي الأمر باصطدامها بسيارة أخرى في حادثة أطلقت موجة من الجدل والانتقادات.
الحادثة سلطت الضوء من جديد على مظاهر سوء تدبير واستغلال سيارات الدولة في أغراض شخصية، في غياب أي آليات حقيقية للمراقبة والمحاسبة، وهو ما يعتبره متتبعون “إهانة لصورة المؤسسات العمومية، وتكريسًا لثقافة اللامسؤولية”.
وفي خضم هذا الجدل، تعالت أصوات محلية تطالب بفتح تحقيق رسمي ومستعجل لتحديد ملابسات هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، حتى لا تتحول سيارات الدولة إلى امتياز شخصي أو وسيلة للتباهي والاستخدام الخاص، بدل أن تؤدي دورها الطبيعي في خدمة المصلحة العامة.
ويرى متابعون أن استمرار مثل هذه الممارسات دون رادع يعكس هشاشة آليات الرقابة وضعف تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يضاعف من حدة فقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويطرح سؤالًا ملحًا حول جدية الإصلاح الإداري على المستوى المحلي.
تعليقات الزوار